مصطفى عفيف
عبر عدد من متتبعي الشأن المحلي بإقليم سيدي بنور عن استغرابهم لتطورات ملف رئيس جماعة بني تسيريس وتقني بالجماعة، متابعين في حالة اعتقال بالارتشاء والابتزاز، بعد دخول أطراف في كواليس الملف وإخراجه من المداولة للمناقشة من جديد.
وكان من المنتظر النطق بالحكم في هذا الملف في جلسة 13 نونبر الجاري، قبل أن تقرر المحكمة إخراجه من المداولة مع التأخير من أجل استدعاء الدفاع بكتابة الضبط لجلسة أول أمس الاثنين. وهي الطريقة التي تسعى من خلالها بعض الجهات لربح مهلة من الوقت لإخراج الرئيس من الملف.
وكانت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور قضت، في 31 يوليوز الماضي، بإدانة رئيس جماعة بني تسيريس وتقني بالجماعة نفسها بالحبس النافذ، حيث حكمت على رئيس الجماعة بسنتين حبسا نافذا وأدانت التقني بستة أشهر حبسا نافذا، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالابتزاز والرشوة بعد الإطاحة بهما عن طريق الرقم الأخضر قبل شهر من ذلك.
وكان ممثل النيابة العامة لدى ابتدائية سيدي بنور قرر إيداع المتهمين في إطار الاعتقال الاحتياطي ومتابعتهما بتهم «قبول شيكات على سبيل الضمان، قبول وتسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته (الارتشاء)، تزييف وثيقة تصدرها إحدى الإدارات العامة، إضرار بالخزينة العامة، والمشاركة في التزوير في محرر رسمي وصنع عن علم شهادة بغير حق واستعمالها».
وجاء إيقاف المشتبه فيه الرئيس، بتاريخ 8 يوليوز الماضي، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي على خلفية شكاية تقدم بها أحد المقاولين الذي رست عليه إحدى صفقات ألواح الطاقة الشمسية، بتراب الجماعة القروية جماعة بني تسيريس بإقليم سيدي بنور، والتي أكد فيها تعرضه للضغوط والابتزاز من طرف رئيس الجماعة، وحينها اضطر المشتكي إلى التبليغ عن عملية الابتزاز التي تعرض لها عبر الرقم الأخضر الذي وضعته وزارة العدل والحريات رهن إشارة المرتفقين للتبليغ عن حالات الابتزاز والرشوة التي يتعرضون لها.
شكاية الضحية عبر الرقم الأخضر عجلت بتحرك مصالح النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، التي استمعت إليه وأمرت بتكليف عناصر من الفرقة الوطنية للدرك الملكي للقيام بمهمة مرافقة المشتكي للقيام بهذه المهمة، حيث تم نسخ الأرقام التسلسلية للمبلغ المالي المزمع تقديمه رشوة للمشتبه فيه، وبمساعدة المشتكي تم ربط الاتصال بالمشتبه فيه وتحديد موعد ومكان اللقاء به من أجل تسليمه المبلغ المالي، ليضرب معه موعد اللقاء بالضبط بطريق خميس متوح، حيث حضر الجميع في الموعد والمكان، في وقت ظلت عناصر الدرك بالزي المدني تراقب تحركات المشتكي إلى حين اللقاء مع المعني بالأمر وتسليمه ظرفا بداخله المبلغ المالي المتفق عليه والمحدد في 75 ألف درهم بينما تمت مباغتته من طرف الدركيين الذين حاصروه وأوقفوه متلبسا بحيازة المبلغ المالي، حيث تم تصفيده واقتياده نحو مقر سرية الدرك بالجديدة وحجز الهاتف النقال الخاص بالمشتبه فيه لفائدة البحث.
