يبقى التعليم الأولي نقطة ضعف منظومة التربية والتكوين ببلادنا، بدليل أن ما حصل عليه كل موظفي وزارة التربية الوطنية من حقوق وامتيازات في الاتفاق الأخير المبرم مع النقابات، والمعروف باتفاق 25 دجنبر لم يشمل مربي ومربيات التعليم الأولي إطلاقا. فهذه الوظيفة ذات الأهمية الخاصة في التربية ماتزال تحت رحمة التدبير المفوض الذي يضع المستخدمين تحت رحمة الجمعيات، ومنها جمعيات ليست لها هوية تربوية أو ثقافية، استفادت بطرق ملتوية من صفقات هذا المجال، بدليل أن هناك مربين ومربيات لم يحصلوا على أجورهم منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي.
مشروع حكومي طموح
أفاد تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، بأن «قياس المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن يولدها تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي (PNGDP) أظهر أن تعميم التعليم الأولي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات سيسمح بخلق 51,903 مناصب شغل جديدة».
وفي هذا الصدد، أكد التقرير أن حوالي 71 في المائة من مناصب الشغل المستحدثة (أي 36,832 وظيفة) عبارة عن مناصب شغل مباشرة، مشيرا إلى أن التحليل، من منظور النوع لمناصب الشغل هذه، أبان عن خلق 46,713 منصبا للنساء و5,190 للرجال. وشدد التقرير على أن تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي لن يسمح فقط بخلق المزيد من فرص العمل لفائدة النساء، بل سيعزز أيضا إمكانية ولوجهن إلى العمل اللائق.
وعلاوة على ذلك، من شأن التعليم الأولي أن يحظى بأثر إيجابي على عرض اليد العاملة النسائية، من خلال تقليل الوقت المخصص لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، ما يمكن أن يدرج المرأة ضمن فئة الساكنة النشيطة. وبذلك، فإن تنمية التعليم الأولي على الصعيد الوطني، أخذا بالاعتبار كثافة مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك تلك الموجهة للنساء، التي يمكن لها أن تولدها وكذا الدخل الذي يحتمل أن تعززه، فإنها تعتبر رافعة رئيسية لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، وتقليص الفوارق على أساس النوع وتثمين الرأسمال البشري.
ويكمن الهدف من التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع في إطلاع المواطنين على الجهود المبذولة للأخذ بالاعتبار القضايا المتعلقة بتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في عمليات البرمجة وإعداد الميزانية داخل القطاعات الوزارية، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015.
نظام العبودية
كشفت مربيات التعليم الأولي عن واقع مرير يشكين منه، ولم تؤد الشكاوى والاحتجاجات والوقفات والرسائل التي رفعنها إلى مسؤولي وزارة التربية الوطنية إلى إيجاد حل لمعاناتهن، بدءا من تأخر صرف مستحقاتهن لشهور وهشاشة أجورهن، إذ صارت المربيات يقمن بدور الأستاذة والمنظفة والمساعدة، والعشرات منهن تعرضن للابتزاز والطرد التعسفي من قبل بعض الجمعيات التي تحولت إلى وسيطة في تدبير هذا الملف.
فالمربيات والمربون بالتعليم الأولي العمومي يعانون من الهشاشة وعدم الاستقرار المهني المادي والمعنوي، على خلفية طريقة تدبير وتسيير مجال التعليم الأولي العمومي المعتمدة من قبل الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم وهو نظام الوساطة، حيث يتم تفويت الموارد المالية الخاصة بتسيير هذا المجال لعدد من الجمعيات عن طريق الإعلان عن طلب العروض كل سنة ويتم انتقاء الجمعيات حسب الشروط التي تضعها الأكاديميات. ومن هنا تبدأ المعاناة.
فالجمعيات المكلفة بتسيير أقسام التعليم الأولي تقوم بدور الوسيط بين المربية أو المربي عن طريق عقد شراكة بينها وبين المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية، والجمعية تشغل المربية بعقد شغل لا يحترم البنود المنصوص عليها في مدونة الشغل. أجر هزيل لا يرقى إلى الحد الأدنى للأجور قدره 2638 درهما في بعض الجهات، ويصل إلى أقل من ذلك في جهات أخرى. كما أن الدعم إن صُرف للمربية أو المربي يقسم إلى 3 أشطر أو 4 في السنة ويتم تسليمه كلما توصلت الجمعية بالدعم المخصص للمشروع من قبل الأكاديمية وقد يتأخر لمدة ستة أشهر أو سنة، بحسب التدبير المالي للأكاديمية.
ومما يزيد من معاناة هذه الفئة أن المربية تشرف على أقسام التعليم الأولي داخل المدرسة العمومية ولكنها تخضع في تسييرها لجهات أخرى، فالمربية تقوم بدور الأستاذة والمنظفة والمساعدة، والمربيات والمربون يتعرضون للابتزاز والطرد التعسفي من قبل بعض الجمعيات. ما يستلزم إعادة النظر في طريقة تدبير هذا المجال، فلا معنى أن تكون هناك موارد مالية كافية لتشغيل المربيات ويتم تفويتها لجهات أخرى من أجل تقزيمها، يرى متتبعون يشددون على أن الحل هو إدماج مربيات ومربي التعليم الأولي داخل منظومة التربية والتكوين وتمتيعهم بالحقوق نفسها أسوة بزملائهم في المهنة، فلا حديث عن الجودة بالتعليم الأولي من دون الاهتمام بالموارد البشرية المشرفة على هذا القطاع.
نافذة:
صارت المربيات يقمن بدور الأستاذة والمنظفة والمساعدة والعشرات منهن تعرضن للابتزاز والطرد التعسفي من قبل جمعيات تلعب دور وساطة في الملف
///////////////////////////////////////////////////////////////////
تم الإعلان، خلال الأيام القليلة الماضية، عن نتائج الدراسة التي أعدها البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ (PISA)، وهو برنامج يقوم بإجراء مجموعة من الدراسات التي تشرف عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كل ثلاثة أعوام بهدف قياس أداء الأنظمة التربوية في البلدان الأعضاء وفي بلدان شريكة. ويتوجه البرنامج إلى قياس المهارات المعرفية للتلاميذ البالغين 15 سنة بغض النظر عن مستوياتهم الدراسية، ويستهدف التركيز على المعارف المرتبطة بالرياضيات والعلوم واللغات.
باحث في التربية والثقافة الأمازيغية
محمد مغوتي
قراءة في نتائج البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ «بيزا»
الوزارة استغلت التقييمات الكارثية لتسويق مشروع «مدرسة الريادة»
يقوم البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ (PISA) بإجراء مجموعة من الدراسات التي تشرف عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كل ثلاثة أعوام بهدف قياس أداء الأنظمة التربوية في البلدان الأعضاء وفي بلدان شريكة. ويتوجه البرنامج إلى قياس المهارات المعرفية للتلاميذ البالغين 15 سنة بغض النظر عن مستوياتهم الدراسية، ويستهدف التركيز على المعارف المرتبطة بالرياضيات والعلوم واللغات، وذلك في سياق «وضعيات مشكلة» تمكن من قياس كفايات التلميذ وقدراته على تجاوزها وحلها. وهذا يعني أن الدراسة تسعى إلى تقييم قدرات المتعلمين على إدماج واستثمار معارفهم لاستخدامها في حياتهم اليومية من خلال التفكير العقلاني والتحليل السليم والتواصل الفعال.
نتائج هذه الدراسة التقييمية شملت 81 بلدا بينها المغرب، لذلك تستحق أن نقف عندها، لأن منظومتنا التربوية معنية بنتائجها. وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تشمل فيها الدراسة المذكورة المستوى التعليمي للتلميذ المغربي، وذلك بعد الحضور الأول في دراسة 2018. ونظرا للمصداقية العالية التي يتمتع بها برنامج (PISA) في العالم، فإن تحليل نتائج الدراسة وفهم موقع المغرب في ترتيب الدول المشاركة؛ يعد أمرا ضروريا للوقوف عند أرقام بلدنا في هذه الدراسة، ومقارنتها بأرقام 2018، ومن تم فتح نقاش تربوي هادف لتصحيح الاختلالات، وإعادة النظر في السياسات التربوية التي أوصلتنا إلى تذيل النتائج الدولية في مؤشرات جودة التعليم.
الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم تفاعلت مع نتائج الدراسة ( كما فعلت عند صدور الدراسة السابقة) من خلال بلاغ صحفي تم نشره يوم الثلاثاء 05 دجنبر 2023. لكنها اكتفت هذه المرة بتقديم النتائج التي تحصل عليها التلاميذ المغاربة دون تقديم تبريرات أو مسوغات لهذه الحصيلة؛ على عكس البلاغ الذي أصدرته الوزارة نفسها في النسخة الحكومية السابقة عندما ظهر التقرير الخاص بدراسة 2018 حول أداء التلاميذ المغاربة في البرنامج.
لفهم الأرقام التي تم تقديمها ووضعها في سياقها، ينبغي أولا أن نسجل أن المعدلات الوطنية في المجالات الثلاثة كلها، هي دون المعدل العام لمجموع الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الدولية (OCDE)، الذي يعتمد مؤشرا لتحديد تصنيف الدول المشاركة في الدراسة. حيث بلغ المعدل الدولي 472 نقطة في الرياضيات، و485 نقطة في العلوم و476 نقطة في القراءة… وهكذا فإن مقارنة الأرقام الوطنية بالمعدلات الدولية تؤكد عمق أزمة التعلمات في المدرسة المغربية بشكل واضح… لذلك كان بديهيا أن يتبوأ المغرب مراكز متأخرة في الترتيب الذي أفرزته النتائج، فمن أصل 81 دولة شملتها الدراسة، احتل المغرب الرتبة 71 في الرياضيات، والرتبة 76 في العلوم والرتبة 79 في القراءة.. وهذا يعني أن احتساب المعدلات التراكمية لهذه المراتب يضع المغرب في الرتبة 75 بين 81 دولة مشاركة.
المثير في الأرقام التي أفرزتها دورة 2022 هو هذا التقهقر في مؤشرات التصنيف بالمقارنة مع دورة 2018. وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة بخصوص تأثير مثل هذه الدراسات على صانعي القرار التربوي ببلادنا، لأن النتائج المخيبة التي كشفت عنها دراسة 2018 كانت تقتضي إجراءات تربوية حقيقية لتجاوز الاختلالات والتعثرات… ولأن متوسط الأداء الوطني يتراجع أكثر فأكثر، فإن ذلك يعني أن التدابير والإصلاحات التي تتغنى بها الوزارة لا أثر لها على مردودية المتعلم المغربي عمليا؛ خصوصا وأن الوزارة أكدت، تعليقا على نتائج دورة 2018 في بلاغها الصادر بتاريخ 03 دجنبر 2019، على ضرورة «إنجاز التحليلات الثانوية الضرورية للوقوف على المحددات المدرسية المسؤولة عن النجاحات والإخفاقات في هذا المجال واعتمادها في بناء الخطط التطويرية»… فما الذي تحقق على هذا المستوى منذ الدورة السابقة حتى الآن؟ ولماذا لم يتحسن تصنيف المغرب إذن؟ البلاغ الوزاري الجديد لا يقدم لنا أية إجابة عن السؤالين المطروحين، ولا يقدم أيضا مبررات لهذا التراجع، لكنه ظل وفيا لسياسة الهروب إلى الأمام، حيث يستطرد البلاغ، بعد استعراض أرقام الأزمة:
«تؤكد جميع التقييمات والتشخيصات الوطنية والدولية التي أوضحت بالملموس أن أزمة التحكم في التعلمات الأساس التي يعاني منها تلاميذ التعليم العمومي تعد إشكالية ذات أولوية تجب معالجتها وفق مقاربة مسؤولة وشفافة واستعجالية. وهو ما اعتمدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في خارطة الطريق 2022- 2026».
هكذا، ببساطة، يقترح البلاغ بلسم الوزارة السحري لمداواة جراح منظومتنا التربوية وإيقاف النزيف وتحسين مستوى التعلمات في المستقبل القريب، وهكذا استثمرت الوزارة هذه المناسبة للتسويق مرة أخرى لـ«المدرسة الرائدة» التي تراهن عليها لإنجاح خارطة الطريق. فهل ستكون هذه التجربة حقا بداية للخروج من النفق، أم أنها مجرد حلقة أخرى من حلقات الفشل والتخبط؟
رقمان آخران تضمنتهما دراسة (PISA2022)، ويتعلق الأمر بالنسبة المئوية الصادمة للتلاميذ المغاربة المتميزين في المؤشرات الثلاثة التي استهدفها البرنامج (الرياضيات – العلوم – فهم المقروء)، وهي نسبة منعدمة، أي (0.00%) من العينة الوطنية التي خضعت للاختبار. وتعد هذه النسبة هي الأضعف بين كل الدول المشاركة في التقويم إلى جانب الأردن وكمبوديا وكوسوفو. وفي المقابل بلغت نسبة التلاميذ الذين كان أداؤهم ضعيفا في كل المؤشرات %68.5 من مجموع العينة الوطنية، وهي نسبة تضع بلدنا في أعلى مراتب التخلف الدراسي، ولا تتغلب علينا في هذا الرقم السلبي سوى الفليبين وأوزبكستان وكوسوفو وكمبوديا.
لقد انخرط النظام التربوي المغربي في خيار بيداغوجي يعتمد مقاربة التدريس بالكفايات منذ السنوات الأولى للألفية الجديدة. ولأن الأهداف التي تسعى إليها هذه المقاربة كما أسس لها «الميثاق الوطني للتربية والتكوين» هي تأهيل التلميذ للحياة والتوافق مع محيطه خلال كل مراحل تكوينه وتربيته، ومنحه الأدوات اللازمة لاكتساب القيم والمهارات والمعارف التي تحقق هذا الإدماج، فإن مستوى التلاميذ المغاربة الذي تكشف عنه مختلف الدراسات والتقييمات المختصة يثبت أن هذه المقاربة، ومعها كل مشاريع «إصلاح الإصلاح» لم تنجح في تحقيق التطلعات البيداغوجية والتربوية…
إن تزامن صدور نتائج الدراسة مع «الحراك التعليمي» الذي أججه النظام الأساسي الجديد، يجعلنا ننظر إلى المشاريع الوزارية بكل برامجها ووعودها بكثير من الشك والقلق، لأن إنقاذ المدرسة العمومية من هذا الوضع المتردي يقتضي توفر الإرادة اللازمة والصادقة التي تترجم الأقوال إلى أفعال وقرارات ومبادرات من شأنها إعادة الثقة، وخلق البيئة المناسبة التي تمكن كل الفاعلين من تحقيق فعل تربوي هادف ومنتج وفعال، لذلك فإن صانعي القرار التربوي ببلادنا مدعوون قبل غيرهم للانخراط في ثورة تربوية حقيقية على مستوى التدبير والحكامة، والمناهج والوسائل، والتكوين الأساس، والتكوين المستمر، والاستقرار النفسي والاجتماعي، والتحفيز المادي لرجال ونساء التعليم… وذلك بعيدا عن منطق المقاولة الذي يحكم فلسفتنا التربوية ويضعها على حافة الإفلاس.
////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
نقابة التعليم العالي بمركز القنيطرة تستنكر طريقة تدبير مباراة التعليم
أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالقنيطرة، عقب اجتماعه بحر الأسبوع الماضي، بيانا حول وضعية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والعاملين بها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من منظومة التربية والتكوين. وحسب ما جاء في البيان، الذي (توصلت الجريدة بنسخة منه)، فإن هذه المؤسسات تعرف حالة من الجمود تتناقض مع برامج الحكومات المتعاقبة، التي تعتبر الرفع من جودة التكوينين الأساس والمستمر دعامة أساسية للرقي بمنظومة التربية والتكوين. وفي هذا السياق، سجل البيان رفضه المطلق للشكل الذي يراد للمراكز، باعتبارها مؤسسات لتكوين الأطر العليا، أن تنخرط به في النموذج الحالي للتكوين المستمر، حيث يتم استنساخ نفس النماذج السابقة تنظيميا وأدبيا والتي سبق أن تم استنكارها من عموم نساء ورجال التعليم، بل أشارت تقارير رسمية إلى فشلها. كما عرج البيان على الشروط التنظيمية والأدبية لمباراة الولوج إلى المراكز الجهوية، حيث اعتبرت النقابة أن المباراة مؤطرة بنموذج الامتحانات الإشهادية رغم الفرق الشاسع بين الوضعيتين. وفي هذا السياق، أشار البيان إلى عدم احترام العديد من المقتضيات الواردة سواء بدليل الإجراءات التحضيرية والتنظيمية على علاته أو بالوثيقة المؤطرة للشق الشفوي من المباراة مع الإفراط في المتدخلين والغلو في التوصيف الممل لبعض العمليات البسيطة والعادية. ولتجاوز الوضع الحالي للمراكز، دعا المكتب المحلي في بيانه، وزارة التربية الوطنية، إلى التعاطي الإيجابي مع العديد من القضايا، التي تتوزع بين الشق المؤسساتي وما يتضمنه من جوانب تدبيرية، إضفاء لطابع مؤسسات التعليم العالي للمراكز.
منظمة حقوقية تطالب بمنع احتجاجات الأساتذة بعد الاتفاق النهائي
وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، التمست منه «اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الاحتجاجات المخلة بالنظام العام، التي تقودها التنسيقيات التعليمية». وطالبت الأمانة العامة للمنظمة، وزير الداخلية، بـ«التدخل العاجل لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حق الوقفات الاحتجاجية التي اتخذت التلاميذ والتلميذات كدرع بشري لتحقيق مآرب فئة معينة على حساب أكثر من 8 مليون تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المملكة». وأعلنت المنظمة الحقوقية «تضامنها اللامشروط مع جميع التلاميذ ضحايا هدر الزمن المدرسي»، ملتمسة من الوزير «استعمال القوة العمومية لفك لغز تعنت واستقواء الأطراف المشكوك في أمرها، التي ترفض رفضا قاطعا تمكين التلاميذ والتلميذات من حقهم في التمدرس، مما سيترتب عن ذلك من تعثرات دراسية وهدر مدرسي في الأفق القريب».
