صادق مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس، عن بعد، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 624. 21. 2 بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 13. 40 المتعلق بالطيران المدني، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وأوضح بلاغ صدر عقب اجتماع المجلس، أن مشروع المرسوم «يأتي في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتعزيز قدرات المملكة المغربية في مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة الخطيرة العابرة للحدود، وبهدف الامتثال للتوجيهات والمعايير موضوع الأنظمة الدولية ذات الصلة، حيث شرعت السلطات المغربية في تنفيذ مشروع يتعلق بإنشاء نظام(API/PNR) ، مخصص لمعالجة البيانات المسبقة عن الركاب الذين يمرون عبر المطارات المغربية».
كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق المادة 212 من القانون رقم 13. 40 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 61. 16. 1 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، والتي تنص على إلزام الناقل الجوي بإرسال بيانات API/PNR المتعلقة بالرحلات التجارية الوطنية والدولية إلى السلطات العمومية المغربية، وإخضاع رحلات الطيران العام للإجراءات نفسها.
ويرتكز مشروع هذا المرسوم على إحداث «المركز الوطني لمعالجة المعلومات» المتعلقة بالركاب والرحلات الجوية، ويخضع لسلطة المدير العام للأمن الوطني. ويتولى هذا المركز على الخصوص مهام وضع وتدبير نظام معلوماتي ملائم لمعالجة وتحليل وتبادل وحفظ المعلومات المذكورة، التي يعمل الناقلون الجويون ومستغلو طائرات الطيران العام على إرسالها، وكذا تحديد الشروط التقنية وكيفيات تأمين إجراءات الولوج إلى النظام المعلوماتي، وإرسال هذه المعلومات والسهر على تنفيذها.
