طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر متطابقة أن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة صادق، أول أمس الاثنين، على إحداث شركات للتنمية المحلية لتدبير قطاع النقل المدرسي بالجهة. وأكدت المصادر أن الأمر يتعلق بتقليص الفوارق المجالية، وفك العزلة عن العالم القروي، ومحاربة الهدر المدرسي، حيث تمت المصادقة على النظام الأساسي لشركة التنمية الإقليمية لتدبير النقل المدرسي في المجال القروي بإقليم الفحص أنجرة بطنجة، والمصادقة على المساهمة في رأس مال شركة التنمية الإقليمية، لتدبير النقل المدرسي في المجال القروي بإقليم الفحص أنجرة، والمصادقة على ملحق النظام الأساسي لشركة التنمية الإقليمية، من أجل تدبير النقل المدرسي بإقليم وزان.
كما تمت أيضا المصادقة على المساهمة في رأس مال شركة التنمية الإقليمية، لتدبير النقل المدرسي بإقليم وزان.
ونبهت المصادر إلى أن هذا يأتي بعد التقرير الأخير الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات، الذي كشف خلاله أنه جرى إقبار نحو 22 اتفاقية على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة والتي تخص النقل المدرسي، وهو ما يشكل نحو 44 في المائة من مجموع الاتفاقيات، أي يقترب من النصف. وأكد التقرير السنوي المفرج عنه أخيرا، أن النقل المدرسي بالوسط القروي على مستوى الجهة يفتقر في بعض الأحيان إلى الاستدامة، بسبب إلغاء أو عدم تفعيل العديد من الاتفاقيات المتعلقة بهذه الخدمة، نتيجة ضعف تدبير المنتخبين على مستوى الجماعات أو الجمعيات المدبرة للقطاع محليا.
وفي هذا السياق، يجد التلاميذ المتمدرسون بالوسط القروي أنفسهم أحيانا في غياب وسيلة نقل غير قادرين على الالتحاق بالمدرسة، على الأقل بشكل منتظم، مما قد يشجع على الانقطاع عن الدراسة، خاصة في صفوف الفتيات.
وفي ظل هذه الصعوبات أكد التقرير أنه يتعين تكثيف الجهود من طرف كل الجهات المعنية، بهدف إيجاد حلول جذرية وذات طابع بنيوي، لضمان الاستدامة على مستوى خدمة النقل المدرسي. كما لاحظ المجلس في هذا الصدد أن عدد الركاب المسموح بنقلهم يتم تجاوزه بشكل عام، مما يؤثر سلبا على ظروف نقل التلاميذ، ويجعل عددا منهم غير مشمولين بتأمين المركبات المعنية. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الزيارات الميدانية عن تقادم جزء كبير من حظيرة السيارات المخصصة للنقل المدرسي في الوسط القروي، حيث اتضح أن ما يقرب من 13 في المائة من مركبات النقل المدرسي يزيد عمرها على 10 سنوات، مما يشكل تهديدا لسلامة التلاميذ المستفيدين من هذه الخدمة.
