محمد اليوبي
وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مخططا استراتيجيا جديدا للفترة الممتدة ما بين 2024 و2028، من بين مستجداته إحداث جهاز استخباراتي تابع للإدارة سيتولى مهام جمع المعلومات المتعلقة بالتهريب والغش والممارسات الاحتيالية وغسل الأموال.
وأكد المدير العام لإدارة الجمارك، عبد اللطيف العمراني، في كلمة تقديمية لوثيقة المخطط، أنه من أجل دعم المنافسة العادلة بين الفاعلين الاقتصاديين والحفاظ عليها، سيتم تعزيز نظام مكافحة الغش من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة. وفي هذا الصدد، وضعت الإدارة مسألة تأهيل مواردها البشرية من بين أولوياتها وذلك من خلال تدريبها على الآليات الجديدة للمراقبة وملاءمة دليل المساطر الجمركية الموضوع رهن إشارتها. وتعتزم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطوير نظامها الاستخباراتي وتقوية عملية الاستهداف وانتقائية المراقبة من خلال استغال إمكانات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف العمراني أن مكافحة الاتجار غير المشروع والمساهمة في حماية المواطنين تشكل محورا رئيسيا آخر للمخطط الاستراتيجي. وفي هذا الصدد، ستعزز الإدارة إجراءاتها لمكافحة التهريب والتزييف وغسل الأموال، وذلك باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية (الماسحات الضوئية، الدرونات، الأختام الإلكترونية، كاميرات المراقبة …)، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع باقي الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا الشركاء الأجانب.
ومن بين الأهداف التي وضعتها الاستراتيجية الجديدة، المساهمة في حماية الاقتصاد وتنافسية المقاولات. وأكدت الوثيقة أن إدارة الجمارك تلعب دورا محوريا في تحسين مناخ الأعمال من خلال التزامها الصارم بمكافحة كافة أشكال الغش التجاري، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة للكشف عن الممارسات الاحتيالية المحكمة لبعض المهربين، سعيا منها لتوفير بيئة تنافسية عادلة تساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني، وتفعيلا لذلك، تعتزم الإدارة تعزيز جهازها الاستخباراتي لتحديد المخاطر بشكل أفضل وتوجيه عمليات المراقبة. وستترجم هذه المبادرة من خلال دمج جهاز الاستخبارات ضمن النظام المعلوماتي الحالي ورقمنة معالجة طلبات المساعدة الإدارية الدولية المتبادلة (AAMI) وإنشاء قاعدة بيانات استخباراتية متخصصة.
وسيتم، كذلك، وضع مساطر أكثر انسجاما لضمان عمل متجانس وفعال وسلس وتعبئة مثلى لجميع المتدخلين، وفي الوقت نفسه ستسهر إدارة الجمارك على تحسين انتقائية عمليات المراقبة من خلال استهداف العمليات الأكثر اشتباها وترشيد الموارد. ولتحقيق هذه الغاية، سيتم إثراء نظام الانتقائية الحالي بمعايير استهداف جديدة تعتمد على البيانات المتعلقة بقيم البضائع والمنازعات والبيانات المتعلقة بشركات النقل، كما سيتم إيلاء اهتمام خاص لتعزيز المراقبة القبلية كمرحلة مهمة من سلسلة عمليات المراقبة، مما سيساعد على توقع المخاطر المحتملة ومنع الغش وتوجيه المراقبة الآنية بشكل أكثر فعالية.
علاوة على ذلك، ستواصل الإدارة، في إطار هذه الاستراتيجية الجديدة، إجراءاتها الرامية إلى تحسين الوسائل التكنولوجية للمراقبة، بما في ذلك مراجعة ومواءمة المساطر التي تنظم عملية مراقبة الماسح الضوئي، مما سيضمن إشرافا أفضل على عمليات المراقبة وتعزيز إمكانية تتبعها، كما تعتزم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة استغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات المتعلقة بمهامها، مما سيسمح باستخدام هذه الآلية لمعالجة الصور المأخوذة عبر الماسحات الضوئية، وتطوير نماذج تحليلية تنبئية تستند على التصريح الوحيد للبضائع، على وجه الخصوص لكشف الغش.
بالإضافة إلى ذلك، ستعتمد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حلولا مبتكرة لتتبع الحاويات ووسائل النقل. ويهدف هذا النظام، الذي يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة مثل الأختام الإلكترونية وتقنية تحديد وإرسال الترددات عبر موجات الراديو (RFID) إلى تعزيز مراقبة عمليات النقل وضمان أمن وسلامة تدفق السلع والبضائع في الموانئ.
ووضعت الإدارة هدفا استراتيجيا مهما يتجلى في مكافحة الاتجار غير المشروع والمساهمة في حماية المواطنين. وفي هذا الصدد، تؤكد إدارة الجمارك التزامها الثابت بمكافحة الاتجار غير المشروع وحماية المواطنين إلى جانب باقي الأجهزة المعنية. وتمتد هذه العملية لتشمل كامل التراب الوطني بالإضافة إلى الحدود البحرية والجوية والبرية، وتحقيقا لهذه الغاية، تعمل الإدارة على تعزيز آليات مكافحة التهريب من خلال اعتماد الوسائل اللوجستية والتقنية الحديثة، مثل الدراجات النارية والطائرات بدون طيار (الدرونات). وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز المراقبة والتدخلات الميدانية، مما يعزز ويقوي عملية مكافحة التهريب وحماية المصالح الاقتصادية للبلاد.
وفي ما يتعلق بالمراقبة البعدية، ومن أجل ضمان الفعالية في مواجهة التطور المستمر للممارسات الاحتيالية، سيتم اتخاذ تدابير وإجراءات تتماشى مع هذه التغييرات من خلال اعتماد مخطط آلي للمراقبة البعدية يعتمد على تحليل المخاطر، وفي الوقت نفسه، سيتم التركيز بشكل خاص على مراقبة المسافرين، من خلال تحسين وتعزيز نظام الاستهداف (الوصول إلى بيانات شركات نقل المسافرين، والماسحات الضوئية…) بالإضافة إلى تعزيز التواصل والتعريف بالمنتجات المتاحة للمسافرين.
وفي إطار مهامها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، تلتزم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بنشر إطار قانوني وتقني خاص بقطاع الأحجار الكريمة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز إمكانية التتبع والشفافية للمعاملات المتعلقة بهذه البضائع الثمينة، مما يساهم في الحد من التدفقات المالية غير المشروعة، وفي الوقت نفسه، تعتزم هذه الإدارة تحديث نظام دمغة المعادن والأحجار الكريمة مما سيمكن من تنمية قدرات الموظفين وصقل مهاراتهم وتحسين تقنيات إصدار الشهادات وكذا المراقبة، وذلك من خلال الاستفادة من تقنية دمغة الليزر المتقدمة.
ومن أجل تحسين وتنسيق التدخلات، تدرس إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إمكانية إنشاء مركز إشراف وطني مخصص للرصد والمتابعة، فضلا عن تنسيق عمليات المراقبة والتدخل. ويهدف هذا المركز إلى ضمان المراقبة المستمرة للعمليات الميدانية من خلال الاستعمال الأمثل لآليات المراقبة المتاحة مثل الكاميرات المتنقلة الفردية (Body-Cams) ونظم المراقبة بالكاميرات ونظام تحديد المواقع GPS.
