إحالة 92 ملفا لتمويل الإرهاب وتبييض الأموال على القضاء

محمد اليوبي

كشف تقرير صادر عن وحدة معالجة المعلومات المالية بالمغرب، ارتفاع عدد الجرائم المالية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية. وأكد التقرير أن هذه الوحدة التابعة لرئاسة الحكومة أحالت 92 ملفا يتعلق بجرائم غسل الأموال، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، كما أحالت ملفات لها علاقة بتمويل الأنشطة الإرهابية على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وفق مسطرة سرية خاصة، بالنظـر إلى حساسـية المعلومـات المرتبطـة بهـا والطابـع الاسـتعجالي الـذي تتسـم به.
وأفاد التقرير بأن الوحدة توصلت، خـلال سـنتي 2016 و2017، علـى التـوالي، بمـا مجموعـه 437 و722 تصريحـا بالاشـتباه بخصـوص حـالات لغسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، ممــا يرفــع العـدد الإجمـالي للتصريحات بالاشـتباه المتوصل بها منــذ إحــداث الوحــدة ســنة 2009 إلى 2344 تصريحا.
وانتقـل عـدد التصريحـات بالاشـتباه التـي توصلـت بهـا الوحـدة مـن طـرف الأشـخاص الخاضعيـن، مـن 305 تصريحات خـلال سـنة 2014، إلى 318 تصريحا سـنة 2015، ثـم 437 تصريحا سـنة 2016 لتصـل إلى 722 تصريحـا بالاشـتباه سنة 2017.
وأكد التقرير استمرار المنحـى التصاعـدي للتصريحات بالاشـتباه مـا بـين 2016 و2017 بوتيـرة أكبر مـن ذي قبـل، وهكـذا، فـإن عـدد التصريحـات بالاشـتباه سـجل في عـام 2016 نمـوا بنسـبة 37.42 في المائة مقارنة بسـنة 2015، وبنسـبة 56.97 في المائة بين 2016 و2017.
وتلقــت الوحــدة، حسب التقرير، خــلال الفــترة 2016 – 2017، 1109 تصريحــات بالاشــتباه مرتبطــة بجريمــة غســل الأمــوال و50 تصريحــا بالاشـتباه مرتبطـا بجريمـة تمويـل الإرهـاب، مـا يرفـع عـدد التصريحـات بالاشـتباه المرتبطـة بغسـل الأمـوال المتوصـل بهـا منـذ أكتوبـر 2009 إلى 2271 تصريحـا، بينمـا سـجل عـدد التصريحـات بالاشـتباه المرتبطـة بتمويـل الإرهـاب 73 تصريحـا. وصـدرت التصريحـات بالاشـتباه التـي تلقتهـا الوحـدة خـلال سـنتي 2016 و2017، والتـي بلغـت 1159 تصريحـا بمعـدل 580 تصريحـا لـكل سـنة، عـن 29 شـخصا خاضعـا، تتـوزع مـا بـين 13 بنـكا و5 مؤسسـات دفـع و3 شركات قـروض الاسـتهلاك و3 شركات تدبـر وسـائل الدفـع وشركـة قـروض السـكن وجمعيـة القـروض الصغـرى ومحامـي وكازينـو، مقابـل 318 تصريحـا تـم تلقيهـا سـنة 2015 مـن طـرف 20 شـخصا خاضعـا، مـن بينهـم 12 بنـكا و4 شركات تدبـر وسـائل الدفـع و3 موثقـين.
هذا وتقـوم الوحـدة بمعالجـة القوائـم المتعلقـة بالقـرارات ذات الصلـة بالإرهـاب والصـادرة عـن الهيئـات الدوليـة المؤهلـة، وعـلى وجـه الخصـوص قـرارات مجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحـدة، وذلـك تطبيقـا لمقتضيـات القانـون وكـذا المسـاطر التـي وضعتهـا الوحـدة بهـذا الشـأن بتنسـيق مـع السـلطات المختصـة، لا سـيما الـوزارة المكلفـة بالشـؤون الخارجيـة والتعـاون الـدولي. وفي هـذا الإطـار، وإثـر كل تحييـن للقوائـم التـي وضعتهـا لجـن مجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحـدة، تقـوم الوحـدة بنشر هـذه القوائـم فـورا عـلى موقعهـا الإلكـتروني، ويعتبر هـذا النشر بمثابـة أمـر بالتجميـد موجـه للأشـخاص والهيئـات المكلفـين بتنفيـذ التجميـد، حيـث يتوجـب عليهـم تجميـد الممتلـكات التـي قـد تكـون في ملكيـة الأشـخاص أو الهيئـات الـواردة أسماؤهم عـلى تلـك القوائـم، والامتنـاع عـن تنفيـذ أيـة عمليـة قـد يكـون هـؤلاء الأشـخاص والهيئـات طرفـا فيهـا، كما تقـوم الوحـدة عقـب كل تحديـث بتعميـم هـذه القوائـم عـلى المؤسسـات الماليـة وبعـض الهيئـات الأخـرى المعنيـة بتنفيـذ التجميـد.
وقامـت الوحـدة، خـلال سـنتي 2016 و2017، عـلى التـوالي، بمعالجـة 24 و28 عمليـة تحييـن للقوائـم الصـادرة عـن مجلـس الأمـن وفقـا للقـرارات رقـم 1988 و1267 / 1989 / 2253، مقابـل 32 عمليـة تحييـن سـنة 2014 و38 سـنة 2015. وشـملت هـذه العمليـات عـددا مـن الأشـخاص والهيئـات بلـغ عددهـا 68 سـنة 2016 و39 سـنة 2017 مقابـل 119 سـنة 2014 و86 سـنة 2015. كـما همـت عمليـات التحييـن التـي تمـت سـنتي 2016 و2017، 10 إضافـات إلى اللوائـح و23 تعديـلا و15 تشـطيبا، ومكنـت المعلومـات التـي تـم جمعهـا، خـلال سـنة 2016، إثـر مختلـف عمليـات التحيين، مـن الكشـف عـن وجـود حالـة شـخص مغـربي الجنسـية تمـت إضافـة اسـمه إلى القائمـة، حيـث مكنـت الأبحـاث مـن تجميـد رصيـد حسـابه البنكي، وقامـت الوحـدة بتأكيـد التجميـد لـدى الشـخص الخاضـع، وأشـعرت مجلـس الأمـن عـبر قنـاة الـوزارة المكلفـة بالشـؤون الخارجيـة.