النعمان اليعلاوي
يتوقع أن يبلغ عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد خلال السنوات الخمس القادمة، بعد بلوغهم السن القانونية، حوالي 64.979 موظفا، وفق معطيات الصندوق المغربي للتقاعد، وهي المعطيات التي كشفها تقرير مرفق لمشروع قانون المالية الذي جرى عرضه بالبرلمان، وقد أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد على مستوى كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة العدل على التوالي أزيد من 13 ألفا، وخمسة آلاف وست مئة، وألف وخمس مئة وأزيد من ألفي موظف، أي ما يعادل على التوالي 12,09 في المائة، 9,76 في المائة، 9,00 في المائة و13,96 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين التابعين لكل قطاع، في الوقت الذي سيصل عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد على مستوى قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي أزيد من 33 ألف موظف، أي ما يعادل 14,4 في المائة من مجموع موظفي هذين القطاعين.
وفي ما يخص عدد موظفي الدولة المدنيين برسم سنة 2023، أفاد التقرير بأنه “بلغ 565.252 موظفا، وهو ما يشكل حوالي 15,3 في المائة من عدد السكان بالمغرب، أي حوالي 15 موظفاً مدنياً لكل 1.000 نسمة، وأكثر من 47 موظفا مدنيا لكل 1.000 نسمة من السكان النشيطين”. كما “بلغت نسبة تغطية الموظفين المدنيين لمجموع الساكنة من جهة ولمجموع الساكنة النشيطة من جهة أخرى، على التوالي، ما يناهز 1,63 في المائة و4,79 في المائة كمتوسط للفترة ما بين 2013 و2023، مع منحى تنازلي ملحوظ انطلاقا من سنة 2016، كما انتقل عدد موظفي الدولة المدنيين من 577.634 موظفا سنة 2013 إلى 565.252 موظفا سنة 2023، مسجلا بذلك انخفاضا إجماليا بنسبة 2 في المائة، مرجعا هذا الانخفاض الطفيف المسجل في عدد الموظفين المدنيين ابتداء من سنة 2016 بالأساس إلى التأثير المزدوج لعملية التوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي انطلقت ابتداء من تلك السنة، من جهة، ولتزايد ارتفاع أعداد الموظفين المحالين على التقاعد من جهة أخرى، إما لبلوغ حد السن أو نتيجة التقاعد النسبي، وخاصة موظفي قطاع التربية الوطنية.
من جانب آخر، أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن المشروع يتقرح إحداث 30 ألفا و34 منصبا ماليا، ووفقا للمذكرة، فإن هذه المناصب ستتوزع على الوزارات والمؤسسات وفق الجدول المتضمن بمشروع قانون المالية، الذي ينص على تخصيص 7944 منصبا ماليا لوزارة الداخلية، و7000 منصب لإدارة الدفاع الوطني، و5500 منصب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تخصيص 500 منصب مالي لفائدة رئيس الحكومة، المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، وتخصص 200 من هذه المناصب المالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تنزيل المقتضيات الجديدة التي تضمنها القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الذي أصبح تابعا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يقترح، ابتداء من فاتح يناير 2024، إحداث 250 منصبا ماليا لفائدة المجلس، تخصص للملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي. كما يتعلق الأمر بإحداث 250 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين يشغلون، إلى غاية 31 دجنبر 2023، مناصب مالية بوزارة العدل، و300 منصب مالي تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح مباراة الملحقين القضائيين قبل هذا التاريخ.
وبالموازاة مع ذلك، تحذف ابتداء من تاريخ تسوية الوضعية الإدارية للمعنيين بالأمر، المناصب المالية التي كانوا يشغلونها بوزارة العدل وكذا المناصب المالية المحدثة بموجب قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 لفائدة وزارة العدل، لتوظيف الملحقين القضائيين والتي ظلت شاغرة إلى غاية 31 دجنبر 2023.
وعلاوة على ذلك، يقترح مشروع قانون المالية إحداث 20 ألف منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 18 ألف منصب مالي لتوظيف الأساتذة و2000 منصب مالي لتوظيف أطر الدعم التربوي والإداري على مستوى المؤسسات التعليمية.
