محمد اليوبي
أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية 41 ملفا على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بالرباط، تتعلق بوجود مؤشرات حول شبهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفاد تقرير صادر عن الهيئة بأن وحدة معالجة المعلومات المالية، التي أصبح اسمها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وجهت، منذ إحداثها سنة 2009 وإلى نهاية سنة 2020، ما مجموعه 177 مذكرة إحالة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لوجود مؤشرات كافية لغسل الأموال أو لتمويل الإرهاب. وبلغ عدد مذكرات الإحالة سنة 2020 ما مجموعه 41 مذكرة.
وبناء على تحليل المعلومات التي تتوصل بها الوحدة والتي تم إثراؤها بمعلومات إضافية واردة من الأشخاص الخاضعين والشركاء الوطنيين والدوليين، ووفقا لمقتضيات القانون رقم 05-43، تقوم الوحدة بإحالة الملف على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عندما يتعلق الأمر بأفعال يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية، وعلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عندما يتعلق الأمر بأفعال يشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب.
وأوضح التقرير أن هذه الحصيلة تمثل زيادة بنسبة %41,4 مقارنة بسنة 2019 نتيجة تحسين في جودة التصريحات بالاشتباه الواردة، سواء من حيث العدد أو من حيث المضمون والملاءمة، فضلا عن تعزيز قدرات الوحدة من حيث الموارد (التوظيف والتدريب الملائمين). وأكدت الهيئة أن هذه الحصيلة تؤكد مواصلة التزامنا بتنفيذ توصيات خبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بالإضافة إلى الإحالات على النيابة العامة، قامت الوحدة بتزويد الشركاء الوطنيين أيضا، وبناء على طلب منهم، بالمعلومات المتعلقة بمجالات اختصاص كل منهم، وذلك في إطار التحقيقات المالية الموازية.
وتلقت الوحدة خلال سنة 2020 ما مجموعه 2113 تصريحا بالاشتباه ترتبط بغسل الأموال و24 تصريحا بالاشتباه تتعلق بتمويل الإرهاب، ما يرفع مجموع عدد التصريحات المسجلة لدى الوحدة منذ عام 2009، تاريخ إحداثها، إلى 7117 تصريحا مرتبطا بغسل الأموال و189 متعلقا بتمويل الإرهاب. وأكد التقرير أن سنة 2020 تميزت بارتفاع بنسبة 26 % في ما يخص عدد التصريحات بالاشتباه المرتبطة بجرائم غسل الأموال وبانخفاض بنسبة 62 % في ما يخص عدد التصريحات المرتبطة بتمويل الإرهاب.
وبخصوص مصادر التصريحات بالاشتباه، تلقت الوحدة التصريحات بالاشتباه سنة 2020 من 51 شخصا خاضعا، مقارنة بـ 46 شخصا في سنة 2019. وتصدرت مؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال)، على عكس السنوات الماضية، قائمة المصرحين سنة 2020، حيث بلغت حصتها نسبة 53,9 % من مجموع التصريحات بالاشتباه الواردة من الأشخاص الخاضعين المنتمين للقطاعين المالي وغير المالي مقارنة بـ 37,07 سنة 2019، كما أن الظروف التي فرضتها الأزمة الصحية وإقفال المدن والأحياء ساهمت في تزايد استعمال الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدفع لتحويل وجمع الأموال في سياق الأنشطة ذات الطبيعة المشبوهة. أما بالنسبة للقطاع البنكي (البنوك والبنوك الحرة والبنوك التشاركية)، فقد احتل المرتبة الثانية بحصة 40,1 % من مجموع التصريحات بالاشتباه الواردة إلى الوحدة سنة 2020.
وفي إطار مهمتها المتمثلة في التنسيق الوطني، تتوصل الوحدة بطلبات معلومات من سلطات إنفاذ القانون لإجراء تحقيقات مالية موازية في ما يتعلق بقضايا غسل الأموال، والجرائم الأصلية، والإرهاب وتمويله. وأصدرت رئاسة النيابة العامة سنة 2019 دورية تحث، على وجه الخصوص، السلطات القضائية المختصة على تعزيز هذا التعاون.
وهكذا، تلقت الوحدة 224 طلبا سنة 2020، مقارنة بـ 181 طًلبا سنة 2019، أي بزيادة تقدر بنسبة 23,8 %. وأشار التقرير إلى أن الطلبات الواردة بين سنتي 2019 و2020 تمثل نسبة %91 من جميع الطلبات الواردة في إطار التحقيقات المالية الموازية منذ إنشاء الوحدة وحتى نهاية سنة 2020. وأرجع التقرير هذه الزيادة الملحوظة إلى الجهود التي تبذلها الوحدة، والرامية إلى تعزيز التنسيق الوطني وضمان الاستمرارية في تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل تحسين كفاءتها والامتثال للمعايير الدولية.
