تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أنه تقررت إحالة ملف قاضي محكمة الاستئناف بتطوان على محكمة جرائم الأموال بالرباط، حيث ينتظر تقديم جميع المشتبه فيهم من قضاة ومحامين أمام الوكيل العام بالعاصمة، قصد النظر في حيثيات محاضر الاستماع التي تم إنجازها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فضلا عن التقارير ولجان التفتيش التي قامت بالبحث والتدقيق في القضايا التي ادعت زوجة القاضي أنه تمت السمسرة فيها وشبهات بيع الأحكام.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المتهمين في ملف قاضي تطوان سيحضرون لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومن ثم سيتم تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال، حيث البحث والتدقيق في كافة التهم طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وإمكانية الإحالة على قاضي التحقيق لاستكمال الأبحاث القضائية والاستماع إلى جميع المشتبه فيهم، ضمنهم زوجة القاضي والادعاءات التي أدلت بها كون زوجها القاضي يتاجر في قضايا برفقة محامين وغيرهم من السماسرة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن كل الأنظار تتجه نحو مكتب الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، لإصدار القرارات المناسبة في الموضوع المذكور الذي أثار جدلا واسعا، ويتعلق بتوجيه زوجة قاض بمحكمة الاستئناف بتطوان شكاية ضد زوجها تتهمه فيها ببيع أحكام قضائية، مع تقديمها لتسجيلات في الموضوع إلى الوكيل العام للملك.
وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان باشر الاستماع إلى العديد من المشتبه في تورطهم في ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام بقاضي تطوان، وذلك قبل إعداد تقارير مفصلة سيتم على ضوئها اتخاذ القرار المناسب من قبل المجلس الأعلى للقضاء، بخصوص كافة الاتهامات التي وجهتها زوجة القاضي إلى شريك حياتها، وشبهات الاتجار في الأحكام والمجاملة في إصدارها.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بالاستماع بشكل مفصل إلى ثلاثة محامين في قضية قاضي محكمة الاستئناف بتطوان، وإنجاز محاضر رسمية، بتنسيق مع الوكيل العام للملك، حيث تم التدقيق في ملف سيارة «لامبورغيني» وحيثيات الإجراءات الخاصة بحادثة سير تسبب فيها سائق السيارة الفارهة، والوثائق القانونية الخاصة بها، والسراح الذي منح لمتهم في القضية بالغرفة الجنحية، فضلا عن تفاصيل أخرى في ملفات جرى التكتم عليها بشكل كبير في إطار سرية التحقيقات والاستنفار الذي شهدته محكمة الاستئناف بتطوان.
يذكر أنه، بغض النظر عن حيثيات الصراع العائلي بين القاضي بمحكمة الاستئناف بتطوان وزوجته، فإن البحث القضائي تواصل بشكل كامل للتدقيق في كافة الاتهامات التي وجهتها الزوجة إلى زوجها بالتلاعب في الأحكام القضائية، وذلك قبل رفع تقارير مفصلة يمكن من خلالها ربط المسؤولية بالمحاسبة من قبل المجلس الأعلى للقضاء، بعد كشف كافة الحيثيات والتدقيق في كل شبهات تصفية الحسابات الضيقة.
