إحالة ملف فضيحة صفقات الـ28 مليار بمراكش على الفرقة الوطنية

 مراكش: عزيز باطراح

بعد الاستماع إلى عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان، من قبل الفرقة الجهوية لجرائم الأموال، التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بمراكش، في شأن الصفقات التفاوضية التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، قرر الوكيل العام، منتصف الأسبوع الماضي، إحالة الملف من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

وكانت الفرقة الجهوية المكلفة بجرائم الأموال أحالت محاضر الاستماع إلى كل من العمدة ونائبه الأول بنسليمان على الوكيل العام، يوم 28 فبراير الماضي، في انتظار تعليمات جديدة واستدعاء أسماء أخرى، قبل أن يقرر الوكيل العام، وبشكل مفاجئ، إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

وبحسب مصادر عليمة، فإن إحالة الملف على الفرقة الوطنية جاء بسبب ضخامة الملف ومن أجل ضمان مزيد من الحياد، وحفاظا على سرية الأبحاث في هذا الملف الذي حظي  بكثير من المتابعة من قبل الصحافة الوطنية والمحلية، وخلق جدلا واسعا وسط حزب العدالة والتنمية وطنيا ومحليا، إذ سبق أن علق عليه خليل بولحسن، عن حزب العدالة والتنمية، الذي يشغل مهام النائب الأول لرئيس مقاطعة جليز، في تصريح سابق لـ«الأخبار» بكونه (أي ملف الصفقات التفاوضية)، «تربع على عرش جميع ملفات الفساد بمراكش».

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء يمكنها أن تباشر الأبحاث والتحريات في هذا الملف، كما من شأنها أن تحيله على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة لها بمراكش.

وكانت فرقة جرائم الأموال استمعت، في وقت سابق، إلى محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، في الوقت الذي رفض نائبه الأول بنسليمان، المثول أمام الفرقة ذاتها بدعوى أنه محام وفي حاجة إلى إذن من النقيب، وهو الأمر الذي علق عليه مصدر قضائي في اتصال بـ«الأخبار»، بأن البحث الذي تجريه الضابطة القضائية لا علاقة له بمهنة المحاماة، وأن استدعاء بنسليمان تم بصفته مدبرا للشأن المحلي.

وكان يونس بنسليمان نفى نفيا قاطعا استدعاءه من قبل الضابطة القضائية، مؤكدا، في تصريح لأحد المواقع الإخبارية المحلية مقرب من حزب العدالة والتنمية، أن ما نشرته «الأخبار» ضرب من الكذب والبهتان، قبل أن يتم الاستماع إليه من طرف فرقة جرائم الأموال التابعة للشرطة القضائية يوم 27 فبراير الماضي.

ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى أمل ميسرة، نائبة العمدة المكلفة بالصفقات العمومية، والتي تم استبعادها من الصفقات التفاوضية بعدما منح العمدة تفويضا استثنائيا لنائبه لأول من أجل الإشراف على الصفقات التفاوضية بمناسبة احتضان مراكش للمؤتمر الدولي للتغييرات المناخية (كوب 22)، وهي الصفقات التي شابتها العديد من الاختلالات التي جعلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تتقدم بشكاية أمام الوكيل العام، متهمة العمدة ونائبه الأول يونس بنسليمان بتبديد أموال عامة، حيث جرى الاستماع إلى رئيس مجلسها الوطني عبد الإله طاطوش، خلال شهر ماي الماضي.