النعمان اليعلاوي
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت ملف «سوق الصالحين» بسلا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك عقب انتهاء البحث الذي أجرته في الملف، وبعد الاستماع إلى أغلب الأطراف في القضية، بمن فيها 27 شخصا من يعتبرون أنفسهم متضررين في الملف، بالإضافة إلى رئيس جمعية تجار سوق الصالحين وأمناء المهن في السوق.
وأوضحت المصادر أن «إحالة الملف على الوكيل العام للملك بعدما أنهت الفرقة الاستماع إلى عدد من المشتكين من ذوي الحقوق، والذين يتهمون الجمعية بالإضافة إلى عنصر من السلطات المحلية، أشرفوا على عملية القرعة، بإقصائهم من الاستفادة من المحلات، مقابل إقحام «دخلاء» لا علاقة لهم بالسوق، وتم منحهم حق الاستفادة دون موجب قانوني»، تشير المصادر.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن الفرقة الوطنية ضمنت في تقريرها محاضر الاستماع إلى رئيس جمعية فضاء سوق الصالحين، إلى جانب عضوين في الجمعية من أمناء التجار، حيث كان من المتوقع أن توسع أبحاثها بالاستماع إلى مسؤولين من عمالة سلا، في خضم اتهامات من التجار المحرومين من الاستفادة بوجود «نشاط محموم لبعض السماسرة والوسطاء، بتنسيق مع بعض الأطراف في السلطة، من أجل تفريخ عدد من المحلات»، بإضافة عشرات المحلات التي تم بيعها لاحقا بأثمنة تراوحت بين 16 و25 مليون سنتيم، وقد كشف عدد من التجار الذين تم الاستماع إليهم، في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «أسئلة الفرقة الوطنية انصبت حول الشكايات التي وجهوها ضد مسؤول في السلطة المحلية تم تنقيله، بالإضافة إلى بعض أعوان السلطة وأمينين للتجار، كانوا يلعبون دور الوساطة».
وسبق لمستشارين بالمجلس الجماعي لمدينة سلا أن طالبوا وزارة الداخلية، في شخص عامل الإقليم، عمر التومي، بالكشف عن اللوائح الكاملة للمستفيدين من محلات تجارية بسوق الصالحين، بعد اتهامات بتحولها إلى «وزيعة» لفائدة زوجات وأقارب عدد من الأشخاص الذين استفادوا من أكثر من محل دون وجه حق، وهو ما لم يتم لحد الآن، على الرغم من كون المشروع يوصف بأنه «ملكي»، وكلف 34 مليار سنتيم.
