طنجة: محمد أبطاش
قررت مصالح وزارة الداخلية إحالة ملف عبد الحميد الكنوني، رئيس مجلس جماعة الساحل الشمالي، على القضاء الإداري بطنجة، للبت في مسطرة عزله، على خلفية قضايا مرتبطة بخروقات في قطاع التعمير بالجماعة، والتي كانت موضوع مراسلة من طرف أعضاء المجلس لولاية جهة طنجة.
وحسب المصادر، فإن مصالح ولاية الجهة قررت تكليف النائب الأول لرئيس الجماعة، بناء على القوانين الجاري بها العمل، بتسيير شؤون هذه الجماعة، لحين فصل القضاء في ملف عزل رئيسها، خاصة بعد دخول الوكيل القضائي للمملكة على الخط لتأييد مسطرة العزل، مع المتابعة القضائية.
وتوجه أخيرا عشرة أعضاء بهذه الجماعة إلى رئيسها بملتمس يطلبون منه الاستقالة من رئاسة الجماعة، على إثر عدد من الملفات، أبرزها توقيع رخص للبناء أحادية دون العودة إلى المؤسسة الوصية على قطاع التعمير، حسب الأعضاء المشار إليهم. وقال الأعضاء إن رئيس جماعتهم، عن حزب الاتحاد الدستوري، بات يستفرد بجميع التفويضات، وإن تسييره الفردي أدى بالجماعة القروية إلى الهاوية، حيث منذ تقلده منصب الرئاسة لم يستطع إضافة ولو مصباح بترابها.
وإلى جانب تذمر الأعضاء من تسيير هذه الجماعة، فإن السكان أيضا لطالما عبروا عن سخطهم، بسبب تدني خدمات الجماعة، كما تم اتهام الرئيس نفسه بالتقاعس في فرض سلطته على الموظفين ومكونات الجماعة.
وكانت بعض التقارير قد كشفت أن الجماعة عمدت إلى تفويت الملك العمومي البحري بدون سند قانوني، مما يبعث على الفوضى، ويدفع الملزمين الآخرين الذين يستغلون الملك العمومي البحري بطرق قانونية إلى الاستنكار، كون أن هناك من يستغل الملك العمومي البحري دون تأدية أي سنتيم للدولة، ولا يعترف بالقانون المعمول به. وعلى سبيل المثال، تضيف المصادر أن صاحب هكتارات يستغل منذ حوالي أربع سنوات مساحة هكتار، وقام بالبناء فوق هذه المساحة بدون ترخيص، ويستغل كذلك مساحات شاسعة على طول شاطئ ما بين الردة إلى سيدي مغايت، مما خلق نوعا من الفوضى وحرمان السكان من الولوج إلى هذا الشاطئ، وتبين بعد تحقيقات أن غياب لجان مراقبة تابعة للتجهيز ساهم في بث الفوضى ببعض السواحل المحلية لطنجة.
