مراكش: عزيز باطراح
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن الفرقة الجهوية لمراكش التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، أحالت، مطلع الأسبوع الجاري، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ملف الرئيس السابق لبلدية ابن جرير، في شأن اتهامه بتبديد أموال عمومية.
وكانت الفرقة الجهوية المذكورة انتقلت إلى منطقة الأنشطة الاقتصادية بمدينة ابن جرير، واستمعت إلى مجموعة من مستغلي محلات تجارية جماعية على سبيل الكراء، على خلفية الشكاية التي سبق وأن تقدمت بها المعارضة في مواجهة رئيس بلدية ابن جرير السابق، والذي اتهمته من خلالها بتبديد أموال عامة.
وعاينت الفرقة المذكورة المحلات التجارية الجماعية البالغ عددها 44 محلا، قبل أن تباشر أبحاثها وتحرياتها بالاستماع إلى مجموعة من الأشخاص المعنيين بهذا البحث، ويتعلق الأمر بالمحلات التجارية المغلقة وعددها 18 محلا، بالإضافة إلى الأشخاص الذين سبق أن حصلوا على وظائف ولم تتدخل الجماعة من أجل فسخ عقود الكراء معهم، بالنظر إلى أن المشروع في بدايته كان يستهدف فئة أصحاب المقاولات الصغرى من الشباب العاطلين الحاصلين على شهادات عليا، وليس العاملين أو الموظفين.
وكانت الفرقة الوطنية أجرت مجموعة من الأبحاث المتعلقة بأسباب سماح الرئيس السابق لبلدية ابن جرير، لبعض مستغلي هذه المحلات برهن أصولها التجارية لدى مؤسسات بنكية، قبل أن تتراكم الديون على أصحابها، وتقرر الحجز عليها بناء على أحكام قضائية نهائية، وعرض أصولها التجارية للبيع في المزاد العلني.
وكان مستشارون من المعارضة تقدموا بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اتهموا من خلالها الرئيس السابق لبلدية ابن جرير، الذي كان يشغل مهام النائب الأول للرئيس قبل أن يصبح رئيسا خلال الفترة الممتدة ما بين (2011 و2015)، (اتهموه) بتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، وذلك بعد موافقته، دون الرجوع إلى المجلس الجماعي، على رهن الأصول التجارية لبعض المحلات التجارية لدى مؤسسة بنكية، حيث استفاد مستغلو هذه المحلات التجارية من قروض، ضمنهم مستشارة جماعية سابقة بجماعة «صخور الرحامنة»، تنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه رئيس بلدية ابن جرير.
