الخميسات: المهدي لمرابط
علم «فلاش بريس»، من مصادر خاصة، أن الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال، أخيرا، ملف جماعة قروية بالخميسات على وزارة العدل والحريات التي أحالته بدورها بعد دراستها له على النيابة العامة لدى استئنافية الرباط، التي أعطت تعليماتها إلى الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك بالخميسات، من أجل مباشرة أبحاثها في الخروقات التي رصدها قضاة جطو بجماعة أيت علي ولحسن دائرة تيفلت، في تقريرهم السنوي الأخير، إذ من المنتظر أن تستمع عناصر الفصيلة القضائية إلى العديد من الأطراف، من بينهم موظفون جماعيون ورئيس المجلس الجماعي ومقاولات متعاقدة مع المجلس الجماعي المذكور، بالإضافة إلى أطراف كانت موضوع معاملات مالية مع الجماعة شابتها تجاوزات، بحسب التقرير.
وسبق للتقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أن سجل عدة خروقات بالجماعة المذكورة، فعلى مستوى التنمية الجماعية تم كشف غياب مخطط جماعي للتنمية وتأخر في إعداد تصميم التهيئة، الأمر الذي أرجعه التقرير إلى نقص التنسيق مع الوكالة الحضرية وباقي الإدارات، وإلى تأخر المهندس المعماري المتعاقد معه في إطار الصفقة موضوع المشروع، دون أن تطبق في حقه غرامات التأخير، ما يجعل من إنجاز وثائق التعمير أمرا مستعجلا لوضع حد لزحف المجال الحضري لبلدية البحراوي على المجال الترابي للجماعة المعنية.
