كريم أمزيان
عاد ملف فريد دليرو الرئيس المدير العام المتقاعد للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي إلى الواجهة من جديد، بعد إحالته من محكمة النقض على قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل الشروع في محاكمته، بعد حوالي 12 سنة من تفجره، ويأتي قرار محكمة النقض أياما قليلة على إصدار محكمة جرائم الأموال لحكم يقضي ببراءة محمد الفراع من اختلاس 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إعادة محاكمته من جديد بقرار من محكمة النقض.
وتفتح الهيأة القضائية بالمحكمة ذاتها، مساء يوم الأربعاء المقبل الملف، الذي تعود وقائعه إلى 24 ماي 2004، لما تقدم دفاع البنك المتمثل في رئيس وأعضاء مجلسه الإداري بشكاية إلى وزير العدل بناء على تقرير للمفتشية العامة التابعة لوزارة المالية كانت قد أعدته على ضوء الافتحاص الذي أجرته على مالية البنك الوطني للإنماء الاقتصادي، فتبين لها وجود اختلاسات مالية هامة، نتيجة ما سمته القيام بعمليات عقارية مشبوهة وإسناد صفقات عمومية بأساليب مجانبة للقانون المعمول به، ومنح قروض مالية في غياب الضمانات الكفيلة لاسترجاعها، بالإضافة إلى التنازل عن قروض دون موافقة أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة البنكية، ما كبدها خسارة مالية وصفها التقرير بـ “الفادحة”، وقدر التعويض المطلوب في مواجهة المدير العام ومن معه في مبلغ 200 مليون درهم.
