كلميم: محمد سليماني
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستستمع في الأيام القليلة المقبلة إلى رئيس المجلس الإقليمي لكلميم وعدد من أعضاء المكتب المسير، وبعض الموظفين والمقاولين، وذلك استنادا إلى قرار إحالة من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى عناصر الفرقة لمواصلة البحث والتحقيق في ميزانيات وصفقات أعدها المجلس الإقليمي لكلميم، قبل إحالتها على القضاء.
وكان الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات قد أحال ملفات تتعلق بتدبير شؤون المجلس الإقليمي لكلميم على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض باعتباره رئيس النيابة العامة لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها، وذلك طبقا للمادتين 111 و162 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وجاءت إحالة ملف المجلس الإقليمي لكلميم، الذي يترأسه الاتحادي يحيى إفردان، بعدما توصلت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات بملفات يتعلق موضوعها بأفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا، بعدما تم اكتشاف ذلك في إطار ممارسة المجالس الجهوية للحسابات لاختصاصاتها القضائية في مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وتهم الأفعال المعنية الخاصة بالمجلس الإقليمي لكلميم، تضمين الوثائق المتعلقة ببعض الصفقات والعقود لبيانات غير صحيحة، في ما يخص النشاط المزاول من طرف الشركات المتنافسة، وتقييد إحدى هذه الشركات بالسجل التجاري.
وسبق، أيضا، لمكتب فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن طالب، في شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش (قسم جرائم الأموال)، بفتح تحقيق بخصوص ما توفر لدى المكتب من معطيات ومستندات، «تستدعي فتح تحقيق قضائي، لكشف مدى سلامة صرف الأموال المرصودة من طرف المجلس الإقليمي لكلميم، والتي تهم سندات الطلب لإنجاز عدد من الأشغال لفائدة المجلس، قدمت لشركات بعينها». واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن المجلس الإقليمي لكلميم كان قد دخل في معركة «كسر العظام» ضد جهات مختلفة، كما أن عددا من أعضاء المكتب المسير سبق أن نظموا اعتصاما داخل مقر ملحقة وزارة الداخلية بالرباط، وذلك احتجاجا على ما أسموه «المضايقات، والعراقيل التي تعترض المجلس وتحول دون تنزيل برامجه ومشاريعه». وبحسب المعطيات، فقد لجأ أعضاء المجلس الإقليمي إلى هذه الخطوة التصعيدية، وغير المسبوقة من أجل الضغط على مسؤولي الرباط، لفتح حوار معهم، للوقوف على أسباب ما أسموها «العراقيل» التي تعترض مشاريع وبرامج المجلس الإقليمي.
تصعيد المجلس الإقليمي لكلميم بدأ منذ بداية يونيو من السنة الماضية، بحيث رفض عقد دورة المجلس لشهر يونيو 2019، إلا بحضور والي الجهة، الذي كان حينها متواجدا في الرباط بدعوة من وزارة الداخلية أثناء التفاوض لحل مشكل مجلس الجهة، ليقرر أعضاء مكتب المجلس الإقليمي تأجيل الدورة إلى حين حضور الوالي شخصيا، من أجل مواجهته بخصوص ما يعتبرونه «حربا تشنها جهات من داخل أروقة الولاية ضد المجلس الإقليمي منذ مدة، مما أدى إلى شل المجلس الذي التزم مكتبه المسير الصمت كل هذه المدة لأنهم كانوا يأملون أن تضع هذه الحرب أوزارها» حسب ادعاءاتهم. كما لوّح حينها الأعضاء بتقديم استقالتهم جماعيا من المجلس الإقليمي لكلميم.
ويتداول الشارع الوادنوني منذ أيام منع رئيس المجلس الإقليمي لكلميم من مغادرة التراب الوطني، إلا أن هذا المعطى لم تستطع مصادر متعددة تأكيده أو نفيه، كما حاولت «الأخبار» الاتصال برئيس المجلس الإقليمي لكلميم يحيى إفردان، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب. في المقابل، أكد منتخب مسؤول مقرب جدا من رئيس المجلس الإقليمي لكلميم، في اتصال مع «الأخبار»، أن الفترة الحالية هي فترة إعداد الميزانية بالمجلس، وقد قرر رئيس المجلس التزام الصمت وعدم الرد على أحد إلى ما بعد دورة الميزانية. كما نفى المصدر أن يكون هناك منع من مغادرة التراب الوطني انطلاقا من مطار المسيرة بأكادير.
