تطوان: حسن الخضراوي
قررت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، بحر الأسبوع الجاري، إحالة الملف المسجل تحت عدد 2022/7112/1315، على الجلسة التنقلية بطنجة، مع الإخراج من المسطرة الكتابية وإدراجه بجلسة، وهي القضية المتعلقة بمقاضاة مهاجرين مغاربة في الخارج لرئيس الجماعة الحضرية للفنيدق في موضوع عدم فتح طريق منصوص عليها في تصاميم إعادة الهيكلة، وكذا محضر رسمي وقعته الجماعة والسلطات والوكالة الحضرية لتطوان، يؤكد على أن الدافع خلف تأخر فتح الطريق المذكور هو غياب الاعتمادات المالية من قبل المجلس الجماعي.
وقررت المحكمة تعيين الجلسة المقبلة، يوم 20 أكتوبر القادم، من أجل النظر في مطالب دفاع المتضررين بتعجيل فتح الطريق المذكور لفك العزلة عن السكان، والالتزام بمحضر رسمي تم توقيعه سابقا من قبل المؤسسات المعنية، فضلا عن النظر في جواب مصلحة التعمير بعمالة المضيق، وكذا جواب الجماعة الحضرية للفنيدق، علما أن تصاميم إعادة الهيكلة الجديدة تم الإفراج عنها قبل شهور.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه سبق للسكان المتضررين أن راسلوا وسيط المملكة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة في الموضوع المذكور، حيث كان الجواب آنذاك بأن تصاميم إعادة الهيكلة في طور التحيين والإنجاز، لكن تم تسريب معلومات حول اختفاء الطريق المذكور في التصاميم الجديدة التي تمت المصادقة عليها، دون أي توضيح من الجهات المسؤولة حول المنفعة العامة في إغلاق الطرق بدل فتحها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من سكان الأحياء بالفنيدق ينتظرون تفعيل تصاميم إعادة الهيكلة على أرض الواقع، كما تم رسمها على الورق، دون تغيير لمسار الطرق كما حدث في حي اغطاس، أو التخلف عن فتح طريق بجهة حي سبيلة، في ظروف غامضة، رغم احتجاج السكان لسنوات طويلة ووضعهم شكايات بالجملة وتلقيهم وعودا من المجلس الجماعي والسلطات المحلية بإيجاد حلول سريعة، دون جدوى.
ويتواصل جدل إنجاز تصاميم إعادة الهيكلة والمصادقة عليها من قبل السلطات المختصة والوكالة الحضرية لتطوان، دون تنزيلها على أرض الواقع كما يجب، حيث يبقى التخطيط وكأنه للاستئناس فقط، ويتم التعامل مع حالات البناء بترخيص في أماكن مخصصة لمرافق عمومية، وتغيير مسار طرق في ظروف غامضة كي لا تمر بمساحات أرضية وتجنبها ما أمكن ذلك، فضلا عن غياب النجاعة في فتح طرق منصوص عليها في التصاميم رغم الحاجة الملحة لفك العزلة عن أحياء هامشية، وإمكانية تخفيف اكتظاظ السير والمساهمة في التنمية وتحريك عجلة التجارة وغيرها، وتسهيل دخول سيارات الإنقاذ والشرطة وسيارات الإسعاف.
