حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصدر خاص أن ملفات الفساد التي كشفت عنها لجان تحقيق بقيادة ياسين جاري، عامل المضيق، وأدت في وقت سابق إلى توقيف رئيس قسم بالعمالة نفسها عن العمل، تم الانتهاء من كافة إجراءات تسليمها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أيام قليلة، وذلك قصد التدقيق في الحيثيات والظروف، حيث بلغ عددها أكثر من 12 ملفا، يجري التأكد من الخروقات والتجاوزات التي تتعلق بها، من أجل تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن إجراءات الاستماع إلى رئيس القسم الذي تم توقيفه عن العمل بشكل نهائي، وتحمل سابقا مسؤولية إدارة قسمي الشؤون القروية والتعمير كرئيس بالنيابة، أصبحت تقلق جهات متعددة ومسؤولين في قطاعات مختلفة إلى جانب سياسيين، بسبب ارتباط الأمر بتدبير ملفات الأراضي السلالية بالمنطقة، وتسوية وضعية ملف عقاري بمرتيل، يجري التحقيق فيه من قبل القضاء، بعد انعقاد لجنة إقليمية دون إخبار عامل الإقليم بالموضوع والقرار.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه يجري تكتم كبير على نوع الملفات وحيثياتها من قبل المصالح المسؤولة بعمالة المضيق، حيث أعطيت أوامر صارمة بعدم تسريب أي معلومة أو وثيقة إدارية، خاصة في ظل الاستعداد لدخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط التحقيقات والأبحاث، والخبرات التي يتوفر عليها الضباط المكلفون في المجالات التي تتعلق بتدبير أقسام التعمير والشؤون القروية والأراضي السلالية.
وكانت العديد من ملفات الاستيلاء على أراضي الدولة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة أصبحت تؤرق العديد من المسؤولين في كافة المؤسسات المعنية، سيما في ظل نبش مصالح وزارة الداخلية في أرشيف ملفات تحفيظ والتدقيق في حيثيات إنشاء ملكيات، فضلا عن الطرق التي تستعمل في التوسع على حساب أراضي المياه والغابات، وقيام أشخاص بالتعرض على تنزيل مشاريع بدعوى الأحقية في الأرض لكرائها، أو ما شابه ذلك من المبررات التي يتم التحقيق فيها.
وتواصل مصالح وزارة الداخلية بالشمال حرصها على دفع كافة المؤسسات إلى المساهمة في تسريع مساطر التحفيظ الخاص بأملاك الدولة والأملاك الجماعية، وذلك تجنبا لتعرضات كيدية، وتعمد إدخال ملفات إلى القضاء كي تأخذ مدة طويلة من التقاضي والتأكد من الحيثيات، قبل إصدار الأحكام الضرورية، وفق ما تقتضيه كل حالة والأدلة والوثائق المقدمة.
يذكر أن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام بالشمال سبق أن طالبت بالتدقيق والكشف عن حيثيات ملفات بناء ملكيات أراض، والبحث في ظروف إنجاز لفائف عدلية، والطرق التي يتم سلكها للتحفيظ، والشهادات الإدارية التي يتم توقيعها من قبل رؤساء جماعات ترابية، خاصة في ظل منع وزارة الداخلية لرجال السلطة من توقيع أي شهادة إدارية في الموضوع.
