علمت «الأخبار»، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط أحالت صبيحة، أول أمس الأحد، المتهمين الرئيسيين ضمن عصابة سرقة السيارات التي تم تفكيكها مؤخرا بالعاصمة الرباط وتمارة على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وقد بلغ عددهم أربعة أشخاص احتفظ الوكيل العام للملك بثلاثة منهم في وضعية اعتقال، فيما قرر متابعة متهم رابع في حالة سراح، مع إحالتهم على قاضي التحقيق من أجل إخضاعهم لتحقيقات مفصلة حول التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بالسرقة الموصوفة والتزوير.
وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فإن العصابة التي وصفت بالخطيرة والتي أطاحت بها فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط بكل من الرباط وسلا وتمارة والرماني، عمدت أخيرا إلى السطو على سيارات من نوع خاص يتعلق بصنف«فياط أونو» بنفس الأسلوب الإجرامي، حيث ترصدت الفرقة الأمنية للعصابة بمواقع السرقة التي تكررت في كل الشكايات باستعمال كاميرات مراقبة، ساعدت المحققين على تحديد هويات الجناة، قبل أن تسقطهم واحدا تلو الآخر، حيث بلغ عددهم أربعة أشخاص في انتظار إيقاف ثلاثة متهمين آخرين لازالوا في وضعية فرار.
وحسب معطيات الملف، يوجد من بين المتهمين تاجر سيارات قديمة ومتابع سابق في قضايا إرهاب ينحدر من مدينة سيدي بنور، وقد قرر قاضي التحقيق وقبله الوكيل العام متابعته في حالة سراح على خلاف باقي المتهمين في حالة اعتقال، علما أن متزعم هذه العصابة له سابقتان في الاتجار في المخدرات وسرقة السيارات.
وكشفت مصادر خاصة لـ«الأخبار» أن إيقاف المتهمين خلف استحسانا كبيرا لدى سكان الرباط والنواحي، بعد أن خلقت عملياتهم الإجرامية المتخصصة في السطو على السيارات ليلا هلعا كبيرا وسط السكان.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المتهمين نفذوا العديد من العمليات بكل من الرماني وتمارة والرباط، قبل أن تطيح بهم فرقة مكافحة العصابات بالرباط بعد اشتغالها على شكاية مواطن تعرضت سياراته للسرقة بحي الفتح بالرباط قبل أسبوع.
وارتباطا بهذه العصابة الخطيرة، فقد كانت المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت بلاغا، الخميس الماضي، أكدت من خلاله أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط تمكنت من توقيف أربعة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 35 و47 سنة، اثنان من بينهم من ذوي السوابق القضائية، ينشطون في إطار عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات والتزوير واستعماله.
وأوضح بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام اثنين من بين المشتبه فيهم بسرقة سيارات من نوع محدد باستعمال مفاتيح مزورة، ثم تغيير معالمها الخارجية وتزوير الرقم التسلسلي لإطارها الحديدي، قبل تصريفها من قبل باقي المشتبه فيهم باستعمال وثائق إدارية مزورة بمختلف أسواق بيع السيارات المستعملة بمدينة سلا.
وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بسيارة مكتراة ومنازل يستغلها المشتبه فيهم، مكنت من حجز سيارة تشكل موضوع إشعار بالسرقة، فضلا عن حجز مجموعة كبيرة من المفاتيح والأكسسوارات والمعدات الميكانيكية، بالإضافة إلى وثائق تسجيل وفحص تقني خاصة بسيارات من نفس النوع المستهدف من قبل أفراد العصابة الإجرامية.
وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه بهم لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة والمتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، قبل أن يتم عرضهم على النيابة العامة أول أمس الأحد، ويتم إيداع ثلاثة منهم السجن ومتابعة متهم رابع في وضعية سراح، في انتظار توقيف باقي الشركاء ضمن العصابة، بينهم تاجر متخصص في بيع السيارات القديمة والمسروقة ينحدر من منطقة الصخيرات.
