محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أحال الشكاية التي وضعتها البرلمانية الاستقلالية السابقة، ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، ضد رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، وعضو اللجنة التنفيذية بالحزب، على فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم الإلكترونية بولاية أمن طنجة.
وأفادت المصادر بأن النيابة العامة المختصة أعطت تعليماتها للشرطة القضائية من أجل إجراء الأبحاث والتحريات بخصوص الاتهامات الواردة في الشكاية، وإجراء خبرة تقنية على التسجيلات الصوتية التي أدلت بها المنصوري مرفقة بمحضر تفريغ أنجزه مفوض قضائي.
وأكدت المصادر أن الشرطة القضائية استدعت المنصوري للاستماع إليها رفقة زوجها الذي وضع بدوره شكاية ضد مضيان. ومن المنتظر استدعاء هذا الأخير للمثول أمام الشرطة القضائية بعد الاستماع للشهود الذين أدلت المنصوري بأسمائهم، للرد على التهم المنسوبة إليه.
وكانت المنصوري وضعت شكاية ضد مضيان تتهمه «بتسجيل وبث وتوزيع صور وأقوال شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، والسب والقذف والتهديد والابتزاز، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، واستغلال النفوذ، والتهديد بإفشاء أمور شائنة». وأوضحت المنصوري في شكايتها أنه تربطها علاقة حزبية بالمشتكى به، بصفته رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، لكنها فوجئت أخيرا بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها بكونه ولغاية في نفسه يعاملها بسوء ويعمد إلى التشهير بها وسبها وقذفها ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه، كما صرح به لمجموعة من الأشخاص.
وأضافت المنصوري، في شكايتها، أن مضيان لم يقف عند هذا الحد بل عمل على ابتزازها بفيديوهات لها وهي عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة للحياء، من أجل إرغامها على الاستقالة من الحزب، وينعت أخواتها بالعاهرات اللائي يمتهن الدعارة، واتهمت مضيان بأنه قام بتهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها في حال عدم الرضوخ لمطالبه.
وقالت المنصوري إن مضيان يدعي أنه هو من صنعها وأخرجها إلى الوجود بالإضافة إلى استغلال سلطته السياسية بالحزب وقام بطردها من جميع التنظيمات الحزبية، كما قام بمراسلة أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل إقليم الحسيمة الذي تنتمي إليه، وترشحت فيه باسم حزب الاستقلال.
وأضافت المنصوري أن مضيان يزعم أن الفضل يعود له في ما تقلدته من مناصب انتخابية، ولذلك يطلب منها إرجاع التعويضات المالية التي استفادت منها لحسابه الخاص، إثر تحملها مسؤولية تلك المناصب.
وأثارت هذه القضية ضجة داخل حزب الاستقلال، حيث بادرت الوزيرة السابقة، ياسمينة بادو، إلى الخروج عن صمتها، والإعلان عن تضامنها مع المنصوري، ووصفت ما حدث بأنه «فضيحة أخلاقية» شكلت صدمة هزت أركان الحزب وهزت جميع مناضليه. وقالت بادو إن «المحير في هذه القضية هو هذا الصمت لقيادة الحزب»، واعتبرته صمتا «غير مفهوم في وقت كان المفروض أن تجتمع القيادة لاتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة»، وأضافت «لعل أول قرار كان ينبغي اتخاذه هو التعجيل بتجميد عضوية رئيس الفريق البرلماني مع استحضار أصل قرينة البراءة». وطالبت القيادية السابقة بالحزب بضرورة الاستماع بإمعان وبجدية أيضا إلى معاناة النساء من ضحايا العنف، كما طلبت بتجميد عضوية مضيان «وهو أقل ما يمكن فعله احتراما وتكريما وإنصافا للمرأة في انتظار أن يقول القضاء كلمته الأخيرة في هذه النازلة غير المسبوقة»، حسب تعبيرها.
وفي هذا السياق، تساءلت بادو «أين هي منظمة المرأة الاستقلالية التي من المفروض أن تدافع عن ضحايا العنف من النساء مهما كانت هوية الجاني أو المتهم؟»، وعبرت عن صدمتها من حجم وقوة الضغوطات التي مورست على البرلمانية السابقة دون الأخذ بعين الاعتبار معاناتها والأضرار الخطيرة التي لحقتها، وأضافت «بل إن صدمتي تضاعفت أكثر حينما تحركت بعض الأصوات مدفوعة بعقلية ذكورية ورجعية وذلك من أجل الدفاع عن شخصية عمومية مارست العنف اللفظي والنفسي والمادي ضد امرأة»، وقالت «إن المعني بالأمر لم يكتف بهذا فحسب، بل إنه وثق كل هذه المقاطع من العنف في تسجيل صوتي قبل أن يربط قضية أخلاقية صرفة بالسيادة الوطنية للبلد».
وأشارت بادو إلى أن كل هذا يقع في وقت دعا الملك محمد السادس إلى «تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات ملزمة لممثلي الأمة»، كما تتزامن هذه «القضية الأخلاقية»، تضيف بادو، «مع لحظة سياسية هامة ننتظر فيها إقرار مدونة جديدة للأسرة والتي ستضمن، بلا شك، للمرأة المغربية كرامتها وحقوقها المهضومة».
