محمد وائل حربول
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، ملف كل من الرئيس السابق لجماعة آيت هادي بإقليم شيشاوة، وتقني بالجماعة ذاتها، إضافة إلى مدير المصالح والحسابات وموظف ومقاول كان يستفيد من صفقات الجماعة، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف، وذلك بسبب اختلالات مالية عدة شابت تسيير الجماعة، ما جعل بعض مستشاريها وحقوقييها يرفعون دعوى قضائية ضد رئيسها المتابع في حالة سراح.
وحسب المعطيات التي توصلت بها «الأخبار» في هذه القضية، فقد جاءت هذه المتابعة على خلفية شكاية تقدم بها أحد المستشارين الجماعيين بالجماعة المذكورة بداية قبل أن تتحرك جمعيات حقوقية أخرى، معتمدا في دعواه القضائية على تقرير رسمي كان قد صدر عن المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، تضمن مجموعة من المخالفات والاختلالات المالية التي فضحتها الأرقام.
ومن بين الاختلالات التي تم رصدها في قرار الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، والذي أحاله مباشرة على يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، هناك مخالفة القواعد القانونية المتعلقة باستخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها، حيث يتعلق الأمر بعدم استخلاص الرسم على عمليات الترميم، وعدم فرضه على المستفيدين من رخص الإصلاح، وعدم احترام الثمن الافتتاحي بكناش التحملات الخاص بكراء مرافق السوق والمجزرة التابعين للجماعة، إضافة إلى إعفاء مالك أحد المنتجعات السياحية من أداء واجبات الكراء عن بعض الشهور.
ومن ضمن ما توقف عنده الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، أداء بعض النفقات عن طريق سندات الطلب أو عن طريق صفقات، دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات، حيث إن الجماعة المذكورة لم تبرر مآل كمية عتاد صيانة منشآت الإنارة العمومية المقتناة برسم سنة 2017، إذ لاحظ المجلس الجهوي للحسابات، في هذا الصدد، وجود تفاوت بين الكميات المقتناة وتلك الموزعة، إضافة إلى عدم اعتماد الجماعة لجداول تبرير حجم الأشغال المنجزة في إطار بعض سندات الطلب، موضوع سند رقم 24 بتاريخ 13 يونيو 2014 والمتعلق بصيانة مقبرة آيت أوزبير بمبلغ 45000 درهم، وتبين في ما بعد أن الأشغال المنجزة بهذه المقبرة قام بها سكان هذا الدوار تحت إشراف جمعية محلية، فضلا عن وجود أشغال صورية.
كما رصد الوكيل العام ذاته أداء مبالغ مالية مهمة لفائدة بعض المقاولات في إطار صفقات عمومية دون الاعتماد على جداول المنجزات، ومقارنة الكميات المؤدى عنها مع تلك المنجزة فعليا، وأداء مبالغ مالية مقابل أعمال غير منجزة، ناهيك عن مخالفات لها صلة بمجال التعمير، وأخرى تتعلق بقواعد الصفقات العمومية.
واستنادا إلى المعلومات ذاتها، فقد طلب الوكيل العام للملك، من قاضي التحقيق يوسف الزيتوني، إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين من أجل جنايات «اختلاس وتبديد أموال عمومية، والحصول على فائدة وتزوير محرر رسمي والارتشاء بالنسبة للرئيس، والمشاركة في كل ذلك بالنسبة للباقي»، حيث من المنتظر أن يشرع قاضي التحقيق في استنطاق المتهمين تفصيليا خلال الأيام المقبلة، بعدما استنطقهم ابتدائيا من أجل المنسوب إليهم.
وعن هذه القضية، علق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بالقول إنه في الوقت الذي تواجه فيه مناطق معزولة واقع الفقر والإقصاء والهشاشة والبطالة وغياب البنيات التحتية والخدمات العمومية، يستمر نزيف الفساد ونهب المال العام ومعه اغتناء بعض المسؤولين على حساب آلام وجراح المواطنين البسطاء، مضيفا أن المدخل الحقيقي لبناء الدولة الاجتماعية المرتكزة على سيادة القانون هو القطع مع سياسة الريع والفساد والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
