محمد اليوبي
كشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمام مجلسي البرلمان، أن النيابة العامة بالمجلس أحالت ثمانية ملفات على رئاسة النيابة العامة من أجل إحالتها على القضاء، لأنها تتضمن خروقات واختلالات قد تستوجب متابعة جنائية في حق المتورطين فيها.
وأوضح جطو، في عرض له حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2018، خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، أول أمس الثلاثاء، أن برمجة أشغال المحاكم المالية خلال سنة 2018 تميزت بالرفع من عدد المهمات الرقابية المنجزة الذي وصل إلى 274 مهمة رقابية مقابل 160 خلال السنتين اللتين قبلها، وكذا بتنويع مجال تدخل المحاكم المالية ليشمل مجمل القطاعات العمومية الحيوية، مع ارتفاع في عدد مهمات التقييم الأفقي للبرامج والسياسات العمومية، وأضاف أن حصيلة أشغال المحاكم المالية خلال سنة 2018 بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات تتجلى في إنجازه لخمسين (50) مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية، بينما تولت المجالس الجهوية للحسابات تنفيذ 224 مهمة رقابية على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض.
وأكد جطو، أن المحاكم المالية أصدرت ما مجموعه 2.144 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، و68 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وأوضح أنه، علاوة على ذلك، تابعت النيابة العامة على مستوى المجلس 114 شخصا في ميدان التأديب وأحالت على رئاسة النيابة العامة ثمانَ (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية.
وكشف جطو أن العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010، تاريخ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ، بلغ ما مجموعه 232 ألفا و339 تصريحا، وأبرز أن المحاكم المالية واصلت عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث تلقت خلال سنة 2018 ما مجموعه 9.387 تصريحا. ولفت جطو ، في هذا الصدد ، إلى أن المجالس الجهوية للحسابات وجهت إلى رئيس الحكومة «قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن».
ويتضمن التقرير السنوي عدة مهمات تعنى بصفة مباشرة بتدبير المالية العمومية. وهكذا، في إطار المهمة الدستورية التي أوكلها المشرع للمجلس الأعلى للحسابات بمقتضى المادة 148 من الدستور والمتعلقة بمساعدة البرلمان، وتنفيذا لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية، أنجز المجلس وأودع لدى البرلمان بتاريخ 23 يوليوز 2019 التقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2017 والتصريح العام بمطابقة الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين للحساب العام للمملكة المتعلق بنفس السنة. ويسجل المجلس، في هذا الصدد، أن الحكومة حرصت على التقيد بالآجال التي فرضها القانون التنظيمي للمالية، حيث تم إيداع مشروع قانون التصفية لسنة 2017 بدون أي تأخير.
