يتابع بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية
محمد وائل حربول
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أول أمس، إن قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، المكلف بجرائم المال العام، قرر متابعة الرئيس السابق لبلدية شيشاوة، عبد المنعم بن أيوب، المنضم حديثا لحزب الاتحاد الاشتراكي، من أجل جنايات «تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها طبقا للفصول 241 في فقرته الأولى، و353، و356 من القانون الجنائي»، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش لمحاكمته طبقا للقانون.
وأوضح المصدر ذاته أن ملف متابعة رئيس بلدية شيشاوة السابق جاء إثر شكاية تتعلق يتعلق بـ«افتراض وجود شبهة اختلالات، وتجاوزات، اعترت صفقات عمومية، وسندات الطلب»، حيث أكد الغلوسي، في هذا الصدد، على أن عددا من الحقوقيين كشفوا عن اختلالات شابت تسيير بلدية شيشاوة، خلال مدة تسيير عبد المنعم بن أيوب لها، على اعتبار أن «كميات الأشغال المنجزة في إطار الصفقتين رقم 2009 / 03 ورقم2010 / 24، المدرجة بجداول المنجزات، والكميات الواردة بالكشوفات التفصيلية، تبين بالملموس أن هناك اختلافا في هذه الكميات بقيمة إجمالية بلغت 41.980,00 درهم».
وأكد رئيس حماة المال العام على وجود تفاوت كبير في حجم الأشغال المبينة، وحجم الأشغال المنجزة بقيمة 34.002,00 درهم، وهو ما اعتبره يثبت «عملية التبديد لمالية الجماعة، إضافة إلى ظهور عيوب ونقائص على مستوى إنجاز أشغال المركز التجاري، التي تسلمتها الجماعة مؤقتا، في تاريخ 26 دجنبر2011، دون أن تبادر هذه الأخيرة إلى إلزام نائل الصفقة بإصلاحها، وتصحيح هذه العيوب».
واستنادا إلى المعطيات الأخرى التي تحصلت عليها «الأخبار» حصريا، فإن من ضمن المشاريع الكبيرة التي عرفت تجاوزات كبيرة واختلالات مالية، كل من مشروعي المركز التجاري والمسبح البلدي بشيشاوة، حيث أوضحت الوثائق أن صرف مبلغ 100.663,80 درهم على أشغال تهيئة المسبح البلدي، الكائن بحي القدس «غير صحيحة» إضافة إلى أنه لم يتم تبرير المعطيات الواردة بسند الطلب بواسطة جدول المنجزات المتعلق به، إذ لوحظ، من خلال الاطلاع على ملف الصفقة، غياب جدول المنجزات المتعلق بالأشغال المنفذة في تهيئة الساحة المقابلة للجماعة، والتي تم على أساسها إعداد الفاتورة المؤرخة، في 29 ماي 2009، ما لا يسمح بالتأكد من صحة المبالغ التي تم منحها لفائدة المقاولة «نائلة الصفقة».
وحسب المعطيات ذاتها، فقد تم التأكيد على وجود تفاوت بين «كميات الأشغال الواردة في الكشوفات التفصيلية، وتلك المنجزة فعليا» حيث تم توضيح وجود اختلاف مهم بين «الكميات المضمنة في كل من جداول المنجزات، والكشوفات التفصيلية من جهة، والكميات المنجزة فعليا من جهة أخرى، بقيمة 240.379,00 درهم»، فضلا عن عدم تبرير المعطيات الواردة بسند الطلب بواسطة جدول المنجزات المتعلق به، في غياب تام لجدول المنجزات المتعلق بالأشغال المنفذة، والتي تم على أساسها إعداد الفاتورة المؤرخة في 29 ماي 2009، الشيء الذي لم يسمح بالتأكد من صحة المبالغ الممنوحة لفائدة المقاولة «نائلة الصفقة».
ومن ضمن ما تم فضحه من خروقات حول الملف ذاته، وجود جزء مهم من المبالغ المخصصة لاقتناء الوقود لم تقدم بشأنها أي مبررات، على الرغم من أن الجماعة تعتمد في صرف النفقات المتعلقة باقتناء الوقود والزيوت على إصدار سندات الطلب، أو إبرام الصفقات، حيث أكدت «الوثائق والسجلات المتوفرة بشكل دقيق الاستهلاك الخاص بكل سيارة، أو شاحنة، خلال السنة، والذي لا يتجاوز 50 في المائة من مجموع المبالغ التي تم تنفيذها كل سنة، حيث تم تقديم الوثائق المثبتة، المتعلقة بمبلغ 683.100,00 درهم، في حين لم يتم تقديم أي مبررات بشأن أوجه صرف باقي المبالغ المخصصة لهذا الفصل، والمحددة في مبلغ 756.900,00 درهم».
وحسب المعطيات ذاتها، فإن بلدية شيشاوة بقيادة عبد المنعم بن أيوب لم تقم بتبرير جزء مهم من مصاريف اقتناء قطع الغيار، بحيث لوحظ غياب مبررات صرف عدة مبالغ مقابل اقتناء قطع غيار وعمليات إصلاح لم تستفد منها الجماعة، بلغت 400.308,45 درهم عن سنوات (2009 و2010 و2011).
