علمت «الأخبار» من مصادرها، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تعرض لانتقادات لاذعة، مساء أول أمس الثلاثاء، خلال جلسة مناقشة تقرير هيئة ضبط الكهرباء بمجلس النواب.
وأضافت المصادر ذاتها أن عددا من تدخلات لجنة البنيات التحتية طالبت بنزع اختصاص تدبير الكهرباء من مكتب عبد الرحيم الحافظي وإحداث وكالة منظمة بقانون، بعد الفشل الذريع للمكتب. وأوردت المصادر نفسها أن تدخلات في الأغلبية والمعارضة أجمعت على أن المكتب الوطني بصيغته الحالية والمهدد بالإفلاس لن يستطيع تحقيق الأمن الطاقي للمغاربة وبتسعيرة منخفضة، معتبرة أن الوقت قد حان لتأسيس بنية جديدة لتدبير كهرباء المغاربة.
