محمد اليوبي
كشف تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي حول التزام المغرب بالتوصيات الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن المغرب اتخذ إجراءات صارمة لمحاربة تهريب الأموال والعملات عبر المعابر الحدودية.
وأفاد التقرير بأن المملكة المغربية عززت نظامها القانوني المتعلق بإلزامية التصريح بالعملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود، من خلال تعديل الفصل 66 مكرر من مدونة الجمارك، الذي يمثل الإطار القانوني الملزم بحيث أصبح هذا الفصل في صيغته المعدلة يشمل العملات النقدية، مع تعديل نموذج التصريح بالعملة الذي كان يشمل عمليات التصريح عند استيراد العملة فقط لتصبح عمليات استيراد وتصدير العملة معنية بالزامية التصريح وفق الشروط التي حددها هذا الفصل 66 مكرر.
ومن جهة أخرى، أصبح تطبيق أحكام النقل المادي عبر الحدود يسري كذلك على المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بموجب إصدار مذكرة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في سنة 2023، كما أصبح بمقتضى نفس المذكرة مراقبة النقل المادي للعملات والأدوات القابلة للتداول لا تقتصر على المسافرين، وإنما تشمل الأشكال الأخرى من النقل مثل النقل عبر الشحن أو البريد، إلا أن هذه المقتضيات لم يشملها الفصل 66 مكرر الواقع تعديله من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة .
كما قامت المملكة بتعديل نصوصها القانونية لتصبح العقوبات المسلطة على مخالفي عدم التصريح أو المغالطة بالتصريح بالعملات والأدوات القابلة للتداول رادعة ومتناسبة، إذ تم تعديل الفصل 297 مكرر لمدونة الجمارك لرفع سقف العقوبات في ما يتعلق بمخالفة مقتضيات نظام الإقرار المذكور من غرامة في حدود نصف المبلغ غير المصرح به إلى كامل المبلغ، كما يمكن كذلك تطبيق مخالفة ثانية مستقلة طبقا لمقتضيات قانون الصرف تعادل غرامتها 5 مرات قيمة المبلغ غير المصرح به، وإذا ارتبطت هذه العمليات بشبهات غسل أموال أو تمويل الإرهاب يتم إحالة الملف على النيابة العامة، كما تم تعديل الفصل 45 مكرر من ذات المدونة الذي منح أجلا بأربع سنوات للاحتفاظ بالسجلات والتصاريح والوثائق التي هي في حوزة الإدارة الخاصة بالعمليات الجمركية أو الأنشطة الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك، ويمدد هذا الأجل إلى عشر سنوات حينما يتعلق الأمر بالنقل المادي للعملات النقدية والأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية.
كما تم تعزيز منظومة تبادل المعلومات بين الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وبين إدارة الجمارك من خلال اتفاقية تعاون تم إبرامها في شهر ماي 2023، تمكن من تبادل المعلومات المتوفرة بقواعد بيانات الجهتين المذكورتين في خصوص حالات ضبط العملة أو كذلك في صورة وجود شبهات غسل أموال أو تمويل إرهاب، كما تبين توافر آليات تنسيق كافية لدى إدارة الجمارك سواء كان ذلك في إطار داخلي بين مصالحها المختصة في مراقبة النقل المادي للعملة والأدوات القابلة للتداول لحاملها أو كذلك مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، ومع فرق التفتيش التابعة لوزارة الداخلية بالنقاط الحدودية المختلفة، كما تم تعديل الفصل 55 مكرر من مدونة الجمارك من خلال ضبط ضمانات صارمة لحسن استغلال المعلومات التي تتوفر من خلال نظام الإقرار .
وكانت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد رصدت مجموعة من الثغرات في النظام الجمركي بالمغرب، تسمح بتهريب الأموال والعملات، فضلا عن عدم وجود عقوبات رادعة لمن يقدم إقرارات كاذبة بخصوص تحويل العملات أو نقلها، وسجلت المجموعة في تقرير المتابعة المعززة للمملكة المغربية، وجود قصور في النظام الجمركي، يتجلى في عدم امتلاك السـلطات الجمركية الإطار القانوني الملزم لتطبيق نظام الإقرار لنقل العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود من وإلى المغرب، كما لم يخول القانون المغربي سلطات الجمارك أو غيرها من السلطات المعنية الحق في طلب معلومات إضافية من الناقل حول مصـدر العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها في حال اكتشـاف كذب الإقرار، ولا يوجد في قانون الصـرف أو مدونة قانون الجمارك عقوبات متناســبــة ورادعة لمن لا يقدم إقراراً عن العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو من يقدم إقراراً كاذباً بذلك، كما خلت مذكرة الجمارك المتعلقة بواجب الإقرار عن عقوبات متناسبة ورادعة على الشخص الذي يقدم إقراراً كاذباً عند نقله للعملة أو إحدى أدوات القابلة للأداء لحاملها عبر الحدود.
وحسب التقرير، لم يتبين لفريق التقييم وجود أي آلية قانونية للتعاون بين إدارة الجمارك وباقي السلطات المعنية لتنفيذ المتطلبات المتعلقة بضـبط عملية نقل العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود المغربية، حيث تقوم إدارة الجمارك إشعار الوحدة المكلفة بالمعلومات المالية، بالمخالفات لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال التي يكتشفونها عند ممارسة مهامهم ولا تشمل توفير المعلومات التي تم الحصول عليها خلال عملية الإقرار.
وأضاف التقرير، أنه لم يتم النص صراحة على الحالات التي يلزم إيقاف العملة فيها وهي عند وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو عند تقديم إقرار كاذب، كما لم تتضـمن المنظومة القانونية التي اعتمدها المغرب لمراقبة انتقال الأموال والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود ما يفيد وجود آلية للتعاون الدولي بين السلطات المعنية بهذا النظام وغيرها من السلطات على المستوي الدولي، ولم يتضمن قانون الصرف أو مدونة الجمارك أو أي قانون أخر ضوابط وقائية أو ضمانات صارمة لضمان الاستخدام الصحيح للمعلومات أو البيانات التي يتم جمعها من خلال نظام مراقبة المعاملات عبر الحدود. كما لا يوجد أي نوع من العقوبات في حال ارتباط نقل العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود بجرائم تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية، ولا يوجد ما يشير إلى المصادرة في حال ارتباط نقل العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود بجرائم تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية.
