كريم أمزيان
بمصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء الاثنين الماضي، على مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي صوت لصالحه خمسة نواب مقابل ثلاثة معارضين، ضمن لجنة تضم 44 عضوا غاب أغلبيتهم، يكون مشروع القانون رقم 103.13، قد خطا خطوة أخرى، وأفرج عنه بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على سحبه من قبل الحكومة، بسبب الخلاف حول مضامينه بين صفوف الأغلبية.
مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي ستتم دراسته والتصويت عليه في جلسة عامة في البرلمان، جاء بحزمة من الإجراءات والعقوبات، من أجل التصدي لتعنيف النساء، والتي كانت محط خلاف كبير بين المكونات الحكومية، منها تشديد عقوبة المتهمين بالاعتداء، التي قد تصل إلى 25 سنة سجنا، فضلا عن ارتفاع العقوبة الحبسية للمتهمين بالتحرش التي يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات حبسا، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهم العلاقة بين الأزواج في حال ما إذا اتهمت الزوجة زوجها بالاعتداء عليها.
