دخل قانون المالية المعدل حيّز التنفيذ، منذ أول أمس الإثنين، وبذلك سيتم تفعيل مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تشجيع قطاع البناء والعقار، والتخفيف من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس (كوفيد-19) على القطاع، وتقرر في إطار قانون المالية المعدل حذف تطبيق مرجعية أثمان العقار في انتظار استعادة السوق لديناميته.
ويهم هذا الحذف جميع البيوعات العقارية التي تم إبرام عقودها منذ إعلان حالة الطوارئ، والتي لم تخضع حتى الآن لمسطرة التسوية. وتقرر في الإطار ذاته، الإعفاء التام من واجبات التسجيل لفائدة مقتني المساكن الاجتماعية بثمن أقل من 25 مليون سنتيم.
ويتوخى هذا الإجراء تقليص التكاليف بالنسبة للأسر الراغبة في اقتناء سكن اقتصادي، كما تضمن قانون المالية المعدل تخفيض رسوم التسجيل بنسبة 50 في المائة بالنسبة للمحلات المعدة للسكن أو بالنسبة للبقع المعدة لنفس الاستعمال شرط ألا يتجاوز ثمنها الإجمالي 2.5 مليون درهم، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2020، وتقرر أيضا تمديد الأجل بسنة واحدة عوض ستة أشهر بالنسبة للمنعشين العقاريين الذين أبرموا اتفاقيات مع الدولة من أجل إنجاز برامج بناء المساكن الاقتصادية.
