أكادير: محمد سليماني
باشرت الحكومة مجموعة من الإجراءات المستعجلة من أجل التغلب على العجز في توفير الماء الصالح للشرب لسكان مدينة أكادير والجماعات الجبلية التابعة للإقليم، والتي تعاني منذ مدة من نقص حاد في مياه الشرب ومياه الري الفلاحي.
وبعد استمرار معاناة السكان، تقرر أخيرا اتخاذ إجراءات عاجلة، تم البدء في بعضها؛ منها تعلية سد المختار السوسي من أجل الرفع من السعة التخزينية للمياه بحوض سوس ماسة، وتم الشروع في إنجاز الأشغال، كما يجري حاليا إنجاز سد «تامري» من أجل تعزيز المنظومة المائية بأكادير الكبير، وفي الآن نفسه تخفيف العجز المائي على مستوى حوض «إسن» الذي يعاني من صعوبات في التزويد بالماء انطلاقا من سد عبد المومن.
ومن أجل التغلب على النقص الحاد في مياه الشرب ومياه الري الفلاحي، تم إحداث لجنة وطنية موضوعاتية مكلفة بالسدود الصغرى والتلية، تضم كلا من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث تسهر هذه اللجنة على تحديد مشاريع السدود التي سيتم إنجازها، بناء على مقترحات اللجان الجهوية التي يرأسها الولاة، والتي تقوم بجرد احتياجات كل جهة على حدة، حيث باشرت اللجان الجهوية أشغالها لتحديد برنامج عملها للسنوات الثلاث 2022 و2023 و2024، وذلك من أجل إنجاز سدود صغرى وتلية جديدة وتثمين المنجزة.
وبخصوص جهة سوس ماسة، أسفر آخر اجتماع للجنة الجهوية للسدود الصغرى، عن اقتراح بناء سد «إمي اوكوك» بجماعة «أقصري»، و«اسيف تافسريرت» بجماعة «إمسوان»، خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024.
وتأتي هذه الإجراءات من أجل معالجة الاختلالات البنيوية المرتبطة بندرة الموارد المائية بجهة سوس ماسة جراء ضعف التساقطات المطرية وعدم انتظامها خلال العقود الأخيرة، خصوصا في ظل استمرار الجفاف الذي أصبح ظاهرة هيكلية في منطقة مطبوعة بمناخها الجاف وشبه الجاف، والتي لا يتجاوز فيها معدل التساقطات المطرية 150 ملمترا سنويا في السهول، و400 ملمتر سنويا في قمم الجبال.
وتشير المعطيات إلى أن مجموع الموارد المائية في المنطقة يصل الى 1 مليار و250 مليون متر مكعب سنويا سواء منها الموارد السطحية أو الجوفية، كما أن السدود الكبرى الثمانية المتوفرة في المنطقة توفر حقينتها فقط 765 مليون متر مكعب من المياه، إلا أن هذه الثروة المائية لا تكفي لتغطية حاجيات المنطقة من هذه المادة الحيوية، خصوصا ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها النشاط الفلاحي الذي يستحوذ على أكثر من 90 في المئة من الموارد المتوفرة وكذا حاجيات الماء الشروب. وفي المقابل، أدى توالي سنوات الجفاف إلى الضغط على الفرشة المائية الباطنية، وبالتالي حدوث عجز في الموارد المائية يصل 300 مليون متر مكعب سنويا، في حين عرفت حقينة السدود تسجيل عجز بلغ رقما قياسيا خلال السنتين الأخيرتين.
