طانطان: محمد سليماني
باشرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تنزيل مجموعة من الإجراءات العاجلة، بعد تسجيل استنزاف كبير لعدد من الأصناف السمكية بالمغرب، وخصوصا بالدوائر البحرية للأقاليم الجنوبية التي تعرف ضغطا كبيرا من قبل أساطيل الصيد.
ومن بين هذه الإجراءات الجديدة المعمول بها حاليا مراجعة سقف الكميات المسموح بصيدها، وذلك عبر تخفيض الحصيص السمكي المحدد. فقبل أيام فقط، قلصت الوزارة الوصية الحصة المسموح بصيدها من الأخطبوط، بالدوائر البحرية شمال سيدي الغازي (إقليم بوجدور)، إلى 8385 طنا خلال الموسم الصيفي، موزعة ما بين 6800 طن مخصصة للدوائر البحرية بالمنطقة الأطلسية، و1585 طنا خصصت للمنطقة المتوسطية. كما أناطت الوزارة باللجنة المحلية للصيد في كل منطقة، بالعمل على ترشيد نشاط الصيد، بتجنب استنفاد حصة الأخطبوط المحددة للدوائر البحرية، ثم تقسيم حصة الأخطبوط شهريا بين أسطولي الصيد التقليدي والساحلي في نقاط وموانئ الصيد، حسب كل دائرة بحرية، إضافة إلى تحديد سقف المصطادات من الأخطبوط عن كل رحلة بحرية بالنسبة لكل نوع من وحدات الصيد. كما حثت الوزارة على الحرص على عدم تجاوز حصة الأخطبوط المحددة شهريا، وعدم تجاوز حصة الأخطبوط بالنسبة لكل نوع من وحدات الصيد، والمساهمة في تتبع المؤشرات البيولوجية للمخزون، مع إشعار الإدارة، في حال ظهور صغار الأخطبوط أو الإناث الحاملات للبيض في المصطادات.
كما شملت الإجراءات الجديدة، صنف الأسماك السطحية، حيث قررت الوزارة الوصية أيضا تخفيض سقف المصطادات المحددة من الأسماك السطحية الصغيرة إلى 945 ألف طن سنويا، بدل مليون طن التي كانت مقررة سابقا. إضافة إلى ذلك، أصدرت الوزارة الوصية قرارين وزاريين، الأول يحمل رقم 1/21، والقاضي بمنع أنشطة الصيد الخاصة بالأسماك السطحية الصغيرة بالمصيدة الأطلسية الجنوبية من تاريخ 01 يناير 2022 إلى غاية 31 من الشهر نفسه، والثاني يحمل رقم 2/21، القاضي بمد منطقة الصيد (°N24, 25°N) من 15 ميلا بحريا إلى 20 ميلا بحريا. واستنادا إلى المعطيات، فإن اللجوء إلى هذه الإجراءات التي حددها قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أخيرا، يأتي بناء على استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
من جانب آخر، ورغم تمديد فترة الراحة البيولوجية بالدائرة البحرية جنوب سيدي الغازي، إلا أن الوزارة الوصية أكدت في قرارها رقم 08/22 بتاريخ 28 يوليوز الماضي، على تعزيز آليات المراقبة لتوقف النشاط البحري، وفي حال ضبط نشاط صيد غير قانوني أو تسويق للأخطبوط خارج مسطرة المصادقة على المصطادات المعمول بها، فإن الإدارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة ضد مرتكبي هذه المخالفات، مع إمكانية اتخاذ عقوبات إدارية تصل إلى مستوى تجميد رخصة الصيد. ونظرا لتوقف الصيد بجنوب سيدي الغازي، فإنه يصرح مسبقا بكميات الأخطبوط المسموح بصيدها شمال سيدي الغازي، الموجهة إلى وحدة مخصصة للتوضيب أو التحويل أو المعالجة أو الحفظ أو التخزين، كائنة بالمنطقة ما بين أكادير والداخلة.
