النعمان اليعلاوي
أقر البرلمان الأوربي، أول أمس الأربعاء، قرارا يقضي بتبسيط إجراءات الحصول على تأشيرات دخول للزيارات قصيرة الأمد إلى الاتحاد الأوربي، وهي قواعد سيتم تكييفها تبعا لدرجة تعاون البلدان المعنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوربا، بحيث صوت البرلمانيون الأوربيون بأكثرية 428 صوتا مؤيدا مقابل 123 معارضا وامتناع 56 عن التصويت. وأقر النواب الأوربيون الذين عقدوا اجتماعا، أخيرا، في ستراسبورغ قبل الانتخابات الأوربية نهاية الشهر المقبل، قانونا جديدا للتأشيرات كان قد نال موافقة البلدان الأعضاء في الاتحاد.
وبموجب القواعد الجديدة، سيتمكن الراغبون في الحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوربي من تقديم طلباتهم ضمن فترة تتراوح بين ستة أشهر و15 يوما قبل موعد السفر، فيما أشار ديمتريس أفراموبولوس، المفوض الأوربي لشؤون الهجرة، إلى أن “القواعد الجديدة ستسهل السياحة والتجارة، مع تعزيز معاييرنا الأمنية لرصد الأشخاص الذين يشكلون تهديدا أو لا يحق لهم دخول الاتحاد الأوربي”، فيما أقرت التعديلات الجديدة زيادة في ثمن تأشيرة الدخول من 60 أورو إلى 80 أورو، مع إمكان تخفيضه للقاصرين. كما تضمنت التعديلات الجديدة إعفاء الأطفال دون سن السادسة والطلاب والباحثين من دفع ثمن تأشيراتهم.
وحسب القرار الجديد فإن هذه التكاليف، وأيضا مدة البت في الطلبات وصلاحية التأشيرات الممنوحة لزيارات متعددة سيتم تكييفها تبعا لدرجة التعاون “الكافية” أو “غير الكافية” للبلدان التي يتقدم مواطنوها بطلبات تأشيرات في موضوع ضبط الهجرة، وذلك بهدف تحفيز البلدان على زيادة التعاون مع الاتحاد الأوربي في استعادة مواطنيها غير الحائزين لتصاريح إقامة قانونية في بلدان الاتحاد. وبحسب البرلمان الأوربي، يتعين على المسافرين من أكثر من مائة بلد حاليا الحصول على تأشيرة دخول مسبقة لدخول الاتحاد الأوربي، وقد ازداد عدد طلبات التأشيرات بنسبة 50 في المائة منذ 2009، وبلغ 15,2 مليون طلب في 2016.
وكان تقرير إعلامي للجنة الشؤون الأوربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كشف أن المغرب سيستثنى من تقليص منح رعاياه تأشيرات “شينغن” من أجل الدخول إلى فضاء الاتحاد الأوربي، وذلك دعما للبلد الذي يبدي تعاونا كبيرا في مجال تقليص الهجرة غير الشرعية انطلاقا من سواحله.
