علمت «الأخبار» من مصادرها أن إجراءات جديدة تهم التصريح بأملاك وثروات النواب تضمنها النظام الداخلي لمجلس النواب الذي سيصوت عليه غدا الثلاثاء، مضيفة أن المكتب أصبحت له سلطة في التداول بشأن عدم تفاعل البرلمانيين مع الآجال المخصصة للتصريح بالممتلكات في بداية الولاية ومنتصفها ونهايتها.
ووفق المصادر ذاتها، فإن تهرب النائب من احترام مسطرة التصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات سيسمح لرئيس مجلس النواب، بعد تذكير النائب المعني، برفع الأمر لرئيس المحكمة الدستورية لاتخاذ قرار في الموضوع.
