حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن تفعيل المحاسبة والبحث في شبهات تورط برلمانيين بإقليم تطوان في الفساد، أعاد التحقيق في تورط العربي احنين، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة بالإقليم ورئيس جماعة أزلا، في توقيع تراخيص بناء انفرادية بالجملة لصالح أشخاص وشركات تستثمر في العقار، دون الحصول على موافقة الوكالة الحضرية بتطوان، وفي غياب استشارة قسم التعمير المسؤول بالعمالة، فضلا عن مخالفة مضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الصادرة في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن القضاء الإداري بالرباط أسقط كافة تراخيص البناء الانفرادية التي وقعها البرلماني المذكور، منها الملفات المسجلة ابتدائيا تحت أرقام : 2019/7110/10 و 2019/7110/11 و2019/7110/16 و2019/7110/28…، فضلا عن إسقاط ملفات تتعلق بسنة 2020 وسجلت تحت أرقام : 2020/7110/15 و2020/7110/16 و2020/7110/17 و2020/7110/18..، كما قضت هيئة محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإسقاط رخصة بناء انفرادية وفق حكم رقم 831 صادر بتاريخ 2021/03/16.
وحسب المصادر عينها، فإن تحريك المحاسبة في ملفات شبهات فساد وارتكاب خروقات تعميرية، أصبح يتهدد البرلماني المذكور بالمساءلة والجواب بشكل دقيق على تسليم تراخيص بناء انفرادية لصالح أشخاص ذاتيين وشركات عقارية خارج القوانين المعمول بها، وهو الشيء الذي دفعه لعقد اجتماع مع مديرة الوكالة الحضرية بتطوان، قبل أيام قليلة، وترويج مواكبة الجماعة الترابية لأزلا من أجل تفعيل مقتضيات تصميم التهيئة لمركز أزلا والمصادق عليه بتاريخ 09 فبراير 2023، وكذا إعداد اتفاقية شراكة حول دراسة إعادة الهيكلة للأحياء ناقصة التجهيز، وتحديد مدارات الدواوير المعنية بعملية تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي، فضلا عن تسريع مساطر الترخيص وتقديم المصاحبة التقنية من خلال اعتماد الوكالة الحضرية لإجراء الدراسة القبلية للمشاريع، وذلك قبل عرضها على لجنة دراسة ملفات طلبات الرخص.
وذكر مصدر أن مصالح وزارة الداخلية سبق أن استفسرت عن مآل تورط العديد من رؤساء الجماعات الترابية بإقليمي المضيق وتطوان وشفشاون ووزان، في تراخيص بناء انفرادية، واستفادة شركات عقارية من تسليم السكن وبيع شقق سكنية سياحية، وحيثيات إهمال إلزامية الاستشارة مع الوكالة الحضرية بتطوان، وعدم احترام تصاميم إعادة الهيكلة المصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة.
وفي موضوع فوضى وخروقات التعمير نفسه، سبق وقضت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، في ملف رقم 2023/7110/40 وفق حكم رقم 1401، ببطلان الرخصة المطعون فيها الموقعة من طرف إبراهيم بنصبيح، رئيس المجلس الإقليمي لتطوان، مع ترتيب الآثار القانونية، وذلك في قضية الدعوى القضائية التي تم رفعها ضده من قبل عامل الإقليم، بسبب مخالفته لقوانين تعميرية أثناء تحمله لمسؤولية تسيير الشأن العام المحلي على رأس جماعة زاوية سيدي قاسم.
