مع اقتراب شهر رمضان، الذي يعرف تزايد الإقبال على استهلاك اللحوم، تداول مجلس الحكومة وصادق في اجتماعه المنعقد الخميس الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأفاد بلاغ صادر، عقب اجتماع مجلس الحكومة، بأنه «تم اتخاذ هذا الإجراء لضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته بلادنا وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح، كما أشار البلاغ الحكومي إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أول أمس الخميس، أنه تم توفير مجموعة من الإمكانيات القانونية للمستوردين لتسهيل تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء. وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه قد تم إلغاء شرط الوزن بشكل نهائي، بغية تمكين المستوردين من توفير الحيوانات الموجهة للذبح بمختلف الأوزان لتزويد السوق الوطنية بشكل سريع.
وسجل الوزير، في هذا الصدد، أن هذا المرسوم يروم تجاوز العائق المتعلق بتحديد وزن الأبقار في 550 كلغ، موضحا أن إيجاد حيوانات بهذا الحجم طرح صعوبات أمام مختلف الموردين، خاصة داخل مجموعة من الأسواق والدول البعيدة عن الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر الفضاء الأول الذي يقبل عليه المستوردون.
وتابع أن الحكومة تعمل على توفير مجموعة من الميكانيزمات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تروم تشجيع الاستيراد. كما يروم هذا المرسوم، يضيف بايتاس، فتح المجال لجميع المستوردين لتوفير هذه الحيوانات بمختلف الأوزان إلى جانب تمكينهم من الولوج إلى أسواق أخرى معروفة بتوفرها على أوزان كبيرة، وهي التي سيتم توجيهها مباشرة للذبح لتغطية الاحتياجات المطروحة في السوق الوطنية.
ويأتي تدخل الحكومة بعدما قفزت أسعار اللحوم الحمراء بشكل صاروخي في مختلف محلات الجزارة والأسواق الأسبوعية بالمغرب، فبعدما اعتاد الزبناء على ثمن مستقر في حدود 70و65 درهما على امتداد سنوات سجلت الأيام القليلة الماضية أثمنة جديدة تجاوزت 90 درهما بالنسبة للحم العجل أو الخروف على حد سواء، ويشتكي المهنيون من ندرة المنتوج في السوق الوطنية وارتفاع الرسوم المفروضة على الاستيراد، مطالبين بفتح قنوات حوار حقيقي قبل شهر رمضان وعيد الأضحى من أجل استدراك النقص الحاصل، وتمكين الزبناء من اللحوم بأثمنة «معقولة».
من جانبه، قال مصطفى بلفقيه، رئيس جمعية مجازر الرباط، إن «القطاع سيشهد استقرارا للأسعار في القادم من الأيام، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا بعد حوالي الشهر أو أكثر»، مشيرا إلى أن «إطلاق عملية استيراد العجول المخصصة للذبح من البرازيل، سيتطلب أكثر من 26 يوما لنقل الشحنة بحريا، تم توريد السوق، لتحقيق الاكتفاء»، مضيفا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «هامش الربح بين الجزار والمجاز شبه منعدم، كما أن المجاز اليوم تواجه أزمة بسبب قلة العرض»، وعزا بلفقيه هذه القلة إلى «احتكار كبار المسمنين للعجول المخصصة للذبح، سوق التوريد، وهو الأمر الذي يجعلهم يفرضون أسعارا معينة»، مبينا أن «هناك عدة عوامل جعلت أسعار اللحوم تصل 100 درهم للكيلوغرام وهي مرشحة للزيادة، قبل أن تتراجع قبل رمضان المقبل».
النعمان اليعلاوي
