محمد وائل حربول
قرر قاضي الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية صباح أول أمس، تأجيل البت في أشهر قضية نصب بمراكش، التي راحت ضحيتها شركتان «فرنسية وإماراتية»، حيث يتابع المتهمان المفترضان في هذا الملف في حالة سراح، وذلك إلى حين إنجاز الخبرة وإتمامها.
وحسب المعطيات التي توصلت بها «الأخبار»، فقد جرى تأجيل القضية التي انفجرت أواخر عام 2019 إلى غاية 25 نونبر المقبل، حيث سبق للغرفة ذاتها أن قضت في آخر جلسة لها، بإجراء خبرة تقنية وفنية على ما يسمى مشروع المدينة الطبية، مع إحضار خبير متخصص في الحسابات لمراقبة المشروع، بعد أن تم تمديد المداولة لمرتين متتاليتين.
وقررت المحكمة ذاتها، في وقت سابق، متابعة كل من (م.ع.خ) و(ف.م) بتهم النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية قبل اقتسامه وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، وذلك بعد أن قام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بباب دكالة، من إنهاء تفاصيل التحقيق، والوقوف على كل النقاط، قبل أن يتابعهما في حالة سراح، مع حجز جوازي سفرهما، ومنعهما من مغادرة التراب الوطني.
وتعود تفاصيل هذه «القضية المثيرة» بمراكش والتي حركت الرأي العام، عندما قام كل من الطبيب الفرنسي جون كلود نوفيل، صاحب فكرة المشروع، ومسعود محمد العور، المدير بشركة التسويق الإماراتية، بوضع شكاية أمام أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، اتهما من خلالها كل من الشخصين موضوع المتابعة، ب «النصب وتكوين عصابة إجرامية والتزوير».
واعتمد أحد المتهمين في تمويهه حسب ما اطلعت عليه «الأخبار» على توقف مشروع كبير كان بصدد التهييء له من قِبل الطبيب الفرنسي بمراكش، حيث سعى الأخير إلى عمل مشروع طبي وافقت عليه كل السلطات بالمدينة عام 2010، إذ وضعت رهنه بقعة أرضية في أفضل منطقة بالمدينة الحمراء، بثمن تفضيلي، بحي بأكدال، قبل أن يتوقف المشروع لأسباب بيروقراطية، وهو ما استغله المتهم الذي قدم نفسه على أنه مستثمر بشركة إماراتية ترغب بالاستثمار في المجال الصحي بالمملكة المغربية، ليقع ضحية عملية نصب واحتيال كبيرة.
وحسب المعلومات نفسها، فقد كان من ضمن الأشخاص الذين تم النصب عليهم من قبل المتهمين، سفير الإمارات بالمغرب، ووالي جهة مراكش آسفي السابق، وعدد كبير من المسؤولين، الذين تم إيهامهم بأن المشروع الطبي والسياحي سيتم تمويله من قبل شركة كبيرة من دولة الإمارات، حيث حضروا جميعا عملية التدشين الوهمية، ما سهل على المتهمين فيما بعد، جمع مجموعة من الوثائق الرسمية.
وبعدها تمكن المتهمان، من بدء عملية البناء مقابل بيعهم لشقق بأثمنة كبيرة بلغ ثمن أقلها 250 مليون سنتيم للشقة الواحدة، وهو ما يتنافى مع دفتر التحملات، الذي يحمل بندا عريضا، يتمثل في منع بيع الشقق التابعة للقرية الطبية المفترضة. ومن ضمن العمليات التي عمل عليها المتهمان أيضا، بيع أكثر من عشرين شقة غير موجودة أصلا بالتصاميم، ليقررا بعدها قبيل اكتشاف أمرهما بيع المشروع كاملا بمبلغ ناهز 250 مليار سنتيم، وهو ما كان سيجر كذلك شركة صينية في هذه المعمعة، لولا تفطنها بعدم قانونية المشروع وفقا للمعطيات ذاتها.
