محمد سليماني
أشرفت مندوبية الصيد البحري، بحضور مختلف السلطات العمومية المتدخلة والدرك الملكي والنيابة العامة، صباح أول أمس الخميس، على إتلاف 9 أطنان من الأسماك عالية الجودة، وطمرها في حفرة تحت التراب بعد رشها بمواد سائلة خوفا من إعادة ترويجها في الأسواق.
وبحسب المعطيات، فإن هذه الأسماك التي تم إتلافها جزء من شحنة كانت عناصر الدرك الملكي بمركز وادي الشبيكة، جنوب طانطان، أوقفتها في شاحنة قادمة من الأقاليم الجنوبية باتجاه مدن الداخل، حيث تبين، بعد التدقيق في حمولة الشاحنة، أن هذه الأسماك غير معروفة المصدر ولا تتوفر على الوثائق الثبوتية التي تظهر نوعها ومكان صيدها والمراكب التي أتت بها، وغير ذلك من المعلومات التي تؤهلها للبيع في أسواق السمك للجملة وغيرها من الأسواق الأخرى.
وبعد حجز الشحنة وإيداعها مكان الحجز بسوق السمك بميناء طانطان، باشرت مختلف السلطات المتدخلة تدخلاتها، حيث تم إخضاع هذه الأسماك لعمليات فحص بيطري من قبل عناصر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إذ تم الترخيص ببيع 5 أطنان من هذه الشحنة داخل سوق السمك، والتي سبق لسائق الشاحنة المحملة بها أن أدلى، خلال أطوار التحقيق معه، بوثائقها الثبوتية التي تكشف عن مصدرها، فيما لم يستطع الإدلاء بوثائق تكشف عن مصدر الأطنان التسعة الأخرى، الأمر الذي دفع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى رفض الترخيص ببيعها، وأصدر وثيقة إتلافها.
وكانت دورية للدرك الملكي بالمركز الترابي الشبيكة تمكنت، مساء يوم الجمعة الماضي، من إحباط تهريب شحنة من الأسماك عالية الجودة موجهة إلى الأسواق بالمدن الداخلية، بعد إيقاف شاحنة على مستوى واد “مي فاطمة” ما بين مركز جماعة الشبيكة بطانطان، والواد الواعر بإقليم طرفاية، في إطار المراقبة الاعتيادية لحركة مرور العربات والمركبات على الطريق الوطنية رقم 1، غير أن رجال الدرك عندما استفسروا سائق الشاحنة عن نوع البضاعة المشحونة في الشاحنة، أجابهم بأنها أسماك، ليطلبوا منه مدهم بالوثائق الثبوتية للتأكد من صحة الشحنة ونوعها، ومصدرها وتاريخ شحنها، وغيرها من المعلومات الضرورية، إلا أن السائق لم يكن يتوفر عليها.
وعندما عجز السائق عن مد عناصر الدرك بالوثائق الثبوتية التي تبين مصدر تلك الأسماك، تم إيقافه بعين المكان وتحرير محضر بالواقعة، ثم تم الاتصال بمندوبية الصيد البحري التي تسلمت الشاحنة ومعها شحنة الأسماك المصادرة طبقا للقانون. وجرى تفريغ حمولة الشاحنة من الأسماك بسوق السمك بحضور مسؤولي الميناء، حيث تم التأكد من كميتها الحقيقية التي تصل إلى 14 طنا من الأسماك مختلفة الأنواع.
واستنادا إلى المعلومات، فإنه عند حجز أسماك لا تتوفر على وثائقها الثبوتية، فإنها تدخل في إطار الصيد غير القانوني وغير المرخص. ورغم المجهودات المبذولة على أكثر من صعيد من أجل تنظيم الصيد البحري، والتصدي للصيد العشوائي وغير القانوني، إلا أنه، بين الفينة والأخرى، تظهر شحنات من الأسماك غير القانونية، ما يعني أن الصيد غير المرخص يمارس بعدد من المناطق الجنوبية للمملكة. ويشكل هذا النوع من الصيد المفرط والجائر الذي يمارس بصفة غير قانونية وفي تحد سافر للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تهديدا مباشرا وحقيقيا للثروة السمكية، كما أنه قضى على المجهودات المبذولة منذ سنوات في إطار التهيئة لأجل تحقيق استقرار وتوازن المخزونات وتخفيف الضغط عليها، كما أن كثافته تعتبر مؤشرا على تقصير ونقص مستمر في ممارسة المراقبة. ومن شأن هذه الوضعية المقلقة تدمير المخزونات السمكية التي ستستلزم استعادة مستواها وتوازنها، في حال الانهيار، وقتا طويلا، مع تقليص حاد لنشاط الصيد الممارس من طرف الصيادين القانونيين، قد يصل الى التوقف.
