المهدي الكراوي
قامت لجنة مختلطة مكونة من الدرك الملكي ومندوبية وزارة الصيد البحري والسلطات المحلية في الجديدة وجماعة مولاي عبد الله، بحملة تمشيط ومراقبة لنشاط صناعة قوارب الصيد غير المرخص لها، والتي أصبحت تنتشر بشكل لافت فوق سواحل إقليم الجديدة وتستعملها شبكات إجرامية تنشط في مجال الهجرة السرية.
ومكنت عملية المراقبة من حجز 16 قاربا للصيد التقليدي بجماعة مولاي عبد الله بالجديدة لا يتوفر أصحابها على أية رخصة من مندوبية وزارة الصيد البحري، ولا تتوفر على ترقيم خاص بقوارب الصيد التقليدي، حيث تم حرق وإتلاف هذه القوارب التي كانت معدة لبيعها لشبكات الهجرة السرية، وأيضا لاستعمالها في عمليات صيد بدون ترخيص.
وبجماعة اثنين اشتوكة دائرة آزمور، تم حجز 14 قاربا للصيد صنعت في غياب أي ترخيص من وزارة الصيد البحري، حيث تم، أيضا، إتلافها بحرقها، خاصة وأن الشريط الساحلي بين الجديدة شمالا وآسفي جنوبا يعرف نشاطا كبيرا لصناعة قوارب الصيد بدون رخصة، وهي نفسها القوارب التي يجري استعمالها في عدد من عمليات الهجرة السرية.
وعلى مستوى الشريط الساحلي بين إقليمي آسفي وسيدي بنور، تمكن «كوموندو» من سرية الدرك الملكي من تفكيك شبكة تنشط في مجال الهجرة السرية وأحبط محاولة هجرة 28 شخصا على ظهر قوارب للصيد كان أفراد الشبكة يتخذون من منتجع الوليدية مخبأ سريا وقاعدة خلفية لتنفيذ عدد من عمليات الهجرة السرية بقوارب صيد مسجلة في الوليدية.
وأفضى البحث القضائي المنجز من قبل المركز القضائي للدرك الملكي في آسفي إلى القيام بعملية مداهمة لمخبأ سري اتخذته هذه الشبكة في منتجع الوليدية قاعدة خلفية لتنفيذ عدد من عمليات الهجرة السرية بقوارب صيد، حيث جرى هناك اعتقال المشبه فيهم الذين توزعوا بين العقل المدبر والمساعدين والمشاركين في الإعداد لعمليات تهجير شباب مدينة آسفي، كما تم حجز ثلاثة قوارب ومحركات ومنقولات كانت تستعمل في الإعداد لكل عمليات التهجير السري.
ووجهت النيابة العامة في آسفي لسبعة متهمين تهم تسهيل وتنظيم خروج مغاربة والمشاركة في ذلك، وعدم التبليغ بارتكاب جريمة الاتجار في البشر، والاستفادة من منفعة قدمها ضحايا الاتجار في البشر والتغرير بقاصرين.
هذا وكانت مصالح الأمن الوطني والدرك البحري والقوات المساعدة استنفرت كل عناصرها بعد إخبارية من مواطنين تفيد بتواجد قارب شبح متخلى عنه فوق رمال شاطئ «راس اللفعة» المحاذي لشاطئ آسفي والمقابل لمدخل الميناء التجاري.
وكشفت الأبحاث الميدانية أن القارب لا يحمل أي اسم أو ترقيم خاص بوزارة الصيد البحري كما هو شأن كل قوارب الصيد التقليدي التي تنشط في الموانئ المغربية، في وقت تأكد خضوع هذا القارب حديثا إلى عملية صباغة باللون الأزرق استعملت من أجل التمويه وإخفاء الترقيم المهني للقارب.
