همت “تدخلات اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى غاية 22 من شهر أبريل الجاري، مراقبة ما يقارب 30000 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 417 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 308 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، 64 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، 24 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، 9 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، فضلا عن عدة مخالفات متنوعة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين”. وفي ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة او المعروضة للبيع، فقد “قامت اللجن المختلطة في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 166 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها. وتشمل هذه الكميات أساسا 143 طنا من الدقيق ومشتقاته، 11 طنا من اللحوم والاسماك ومستحضراتها، و3 أطنان من الزيتون والزيوت، وما يزيد عن طن من مشتقات الحليب، ناهيك عن كميات مختلفة مواد غذائية أخرى مثل المشروبات والعصائر، والخبز والحلويات، وكذا مواد التنظيف”. للإشارة، تتكون اللجنة الوزارية من ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والاقتصاد والمالية (قطاع الشؤون العامة) والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة بالإضافة الى المكاتب الوطنية المكلفة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والصيد البحري والحبوب والقطاني، وستواصل عملها لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
