أكادير: محمد سليماني
أصدرت المحكمة الإدارية لأكادير حكما قطعيا في دعوى الموضوع، بخصوص امتياز استغلال سوق «الحرية»، بالمنطقة الشرقية لإنزكان.
وفي هذا الإطار، قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن رئيس مجلس جماعة إنزكان بتاريخ 30 شتنبر 2022، تحت عدد 4/2022 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، واستمرار المدعية شركة «برادرز سانتر شوب» في استغلال السوق موضوع القرار المطعون فيه، وفقا لعقد الامتياز والاتفاقات المبرمة بين الطرفين مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
ويأتي هذا الحكم القضائي بعد حكم سابق صادر عن المحكمة ذاتها، حيث قضت بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن رئيس جماعة إنزكان، والمتعلق بفسخ العقد الذي يربط الجماعة بالشركة المالكة لحق استغلال سوق «الحرية» بالمدينة. كما قضت المحكمة بتوقيف تنفيذ القرار الإداري إلى حين البت في دعوى الموضوع، رغم أن محكمة الاستئناف الإدارية قضت برفض هذا الحكم القضائي حول القرار.
وبحسب المعطيات، فقد كانت شركة «برادرز سانتر شوب» قد رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بأكادير من أجل توقيف تنفيذ قرار إسقاط حق امتياز استغلال سوق الحرية بمدينة إنزكان، بعدما توصل ممثل الشركة القانوني بتاريخ 30 شتنبر الماضي، بقرار فسخ العقد تحت عدد 4/22 من قبل رئيس الجماعة. وذلك بعدما صادق المجلس الجماعي في دورة استثنائية، نهاية شهر غشت الماضي، على قرار إسقاط حق امتياز استغلال السوق البلدي الجديد المسمى سوق «الحرية»، وفسخ الاتفاقية المرتبطة به، والتي تربط جماعة إنزكان بشركة خاصة مملوكة لأحد رجال الأعمال بالمنطقة.
وبحسب المعطيات، فإن هذا السوق شكل منذ سنة 2003 نقطة اختلاف ما بين بعض أعضاء عدد من المجالس الجماعية السابقة والمستثمر من جهة، وما بين هذا الأخير وعدد من جمعيات التجار بالمدينة من جهة أخرى. وظل ملف هذا السوق أيضا يروج أمام عدد من المحاكم، من بينها محكمة جرائم الأموال، وذلك بناء على عدد من الشكايات، من بينها شكاية تقدم بها بعض التجار ضد الشركة، قصد وضع السوق تحت الحراسة القضائية وإيقاف جميع عمليات بيع المحلات وغيرها، إلى حين بت القضاء في مختلف الملفات المتعلقة بهذا السوق، والمعروضة أمامه. كما سبق لنقابة للتجار وبعض الجمعيات أن وضعت شكاية أخرى ضد الشركة، بتهمة «النصب وعدم تنفيذ عقد»، حيث استمع قاضي التحقيق بابتدائية إنزكان إلى الأطراف المشتكية والمشتكى به.
من جانب آخر، كشفت رسالة للسلطات الإقليمية لإنزكان «عورة» هذا السوق في رسالة موجهة إلى رئيس الجماعة الأسبق، بتاريخ 19 يونيو 2014. ففي هذه الرسالة أوضحت عمالة إنزكان أن هذا السوق زاغ عن الأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها، خصوصا بعدما بدأ المقاول صاحب الشركة تسويق المحلات التجارية، وهو الأمر الذي يتنافى مع ما جاء في دفتر التحملات الخاص بالمشروع الذي هو ملك للجماعة الترابية لإنزكان، فيما حدد البند التاسع عشر من دفتر تحملاته السومة الكرائية للمحلات في مبلغ لا يتجاوز 350 درهما للتجار. كما دخل المجلس الأعلى للحسابات بدوره على الخط، حيث سجل ملاحظات بخصوص صفقة إنشاء السوق، الذي حصل المستثمر على حق امتياز استغلاله لمدة 65 سنة.
