إبراهيم العثماني يعلن إحداث تغيير جذري في مسار التعاضدية  

تأسيس المكتب الجهوي لتعاضدية الموظفين بجهة الشرق

محمد اليوبي

نظمت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الدورة التكوينية الجهوية الثالثة لفائدة المندوبين المنتخبين بجهة الشرق، تحت شعار «تكوين المندوب المنتخب وتعميم المعلومة ضرورة أساسية لتطوير العمل التعاضدي إقليميا وجهويا»، وذلك يومي 18 و19 فبراير الجاري بمدينة السعيدية، وفي ختام الدورة، تم الإعلان عن تشكيلة المكتب الجهوي للتعاضدية.

وفي بداية الدورة التكوينية، ألقى مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية كلمة افتتاحية، أعلن من خلالها عن الشروع في تشكيل مجموعة من المكاتب الجهوية للتعاضدية، في إطار الجهوية المتقدمة التي نراهن على تنزيلها فعليا على أرض الواقع، وبقوة، وذلك بهدف النهوض بالقطاع التعاضدي ببلادنا، وتعزيز المقاربة التشاركية في تدبير الشأن التعاضدي، في ظل دولة الحق والقانون.

وأكد العثماني أن «الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة تعمل ليل نهار، بدون كلل أو ملل، من أجل الوفاء بعهودها ووعودها المقدمة إلى منخرطيها ومنتخبيها، وتسابق الزمن من أجل تنفيذ مخططها الاستراتيجي الخماسي، وفق أجندة محددة، حاملة مشعل الإصلاح والتطوير والتحديث، ومصممة على تنفيذ وعودنا التي قطعناها على أنفسنا، والهادفة إلى إحداث تغيير جذري، في كل ما يتعلق بمسار التعاضدية العامة، إن على مستوى الرأسمال البشري، أو على مستوى الخدمات المرفقية المقدمة إلى المنخرطين والمرتفقين».

وشدد العثماني على أهمية التكوين، الذي شكل دائما محورا مركزيا في دائرة المحاور الكبرى الأساسية التي يتضمنها المخطط الاستراتيجي الخماسي 2021- 2025، المصادق عليه من طرف الأجهزة التقريرية للتعاضدية العامة، مشيرا إلى أن أي تطور أو رقي لا بد أن يمر عبر قنوات التكوين والتكوين المستمر، خاصة أن الغالبية العظمى من المندوبات والمندوبين، الذين أفرزتهم صناديق الاقتراع، هم جدد، ولم يسبق لهم أن كانوا أعضاء في الجمعية العمومية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وبالتالي ليس لهم دراية كافية، وإلمام كبير، بمجال اشتغال المؤسسة.

وأكد العثماني أن الهدف الرئيسي من وراء هذه الدورات التكوينية الجهوية، هو من جهة، تنمية المدارك والمعلومات في ما يتعلق بشؤون التعاضدية العامة والخدمات المقدمة من قبلها، ومن جهة أخرى، تأسيس مكاتب جهوية، وذلك في إطار السعي إلى ترسيخ الجهوية المتقدمة وتفعيل المقاربة التشاركية، من أجل خدمة المنخرط أولا وأخيرا، عملا بالتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016، في افتتاح الدورة الأولى، من السنة التشريعية الأولى، من الولاية التشريعية العاشرة، والذي شدد على أن «الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا».

ولتفعيل هذه التوجيهات الملكية، يضيف العثماني، كان لا بد من تنظيم أيام تكوينية لفائدة المندوبين المنتخبين، باعتبارهم قطب الرحى في تسيير التعاضدية العامة، ونظرا لأهمية التكوين والتكوين المستمر، تمت المصادقة على تسطير برنامج تكويني مستدام لفائدة جميع المندوبين، توج بتنظيم أولى محطات هذا الورش التكويني المهم، بجهة فاس – مكناس بمدينة إفران، تلتها مباشرة محطة المضيق بالنسبة لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وأضاف: «هذه الدينامية التي انخرطنا بها، كمكتب مسير وإدارة، توجت أيضا ولأول مرة في تاريخ التعاضدية العامة بتنظيم أيام تكوينية لفائدة المستخدمين الجدد، وفق الأسس والمعايير المتعارف عليها في مجال التكوين، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 18 فبراير 2022، تخللها تنظيم حفل تكريمي لفائدة المستخدمين المحالين على التقاعد، برسم السنوات الثلاث الأخيرة 2019- 2020 و2021».

وأبرز العثماني أن حرص الأجهزة المسيرة على نهج مسلك التكوين، كرافعة أساسية للتطوير والتحديث والعصرنة، سيمكن المندوب المنتخب من كسب رصيد معرفي هام، من خلال الاطلاع على جميع المساطر التنظيمية والوثائق الضرورية، لتسهيل مأمورية تمثيليته للقطاع الذي ينتمي إليه، فضلا عن فتح آفاق واعدة، نحو التفكير في مشاريع اجتماعية خلاقة، تستجيب لتطلعات المنخرطين وذوي حقوقهم، وذلك في ظل القوانين الجاري بها العمل. كما أن الغاية من هذه الدورات التكوينية أيضا، حسب العثماني، هي إحداث نوع من التناغم، وتقريب وجهات النظر، بين أجهزة القرار للتعاضدية العامة، في أفق خلق جو يسوده الانسجام والتوافق، واستحضار المصلحة العامة. والهدف أيضا من تنظيم هذه الدورات، هو تأسيس مكاتب جهوية، ستعمل على تدبير شؤون الجهة تحت إشرافنا، وتعطي نفسا جديدا وموحدا لكيفية التعامل مع المعيقات والمشاكل التي تعرفها الجهة، مما سيجعلها قوة اقتراحية تهتم بمستقبل التعاضدية العامة والتحديات التي تواجهها، في ظل التحولات والمستجدات التي يشهدها القطاع التعاضدي ببلادنا.

وأشار العثماني إلى أن مثل هذه الدورات التكوينية هي «مناسبة من ذهب، للوقوف على مكامن القوة والضعف في المسار التدبيري والتسييري للمؤسسة، ومناسبة أيضا للوقوف على حجم الإنجازات التي تم تحقيقها، أو التي يرتقب تحقيقها على مستوى الجهة الشرقية، أو باقي الجهات الأخرى». مؤكدا أن الأجهزة المسيرة ماضية في تنزيل سياسة القرب والجهوية المتقدمة، من خلال الاستمرار في تقريب وتنويع وتجويد وتحسين الخدمات الإدارية والصحية والاجتماعية المقدمة إلى المنخرطين، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية، حيث تعمل التعاضدية، يضيف العثماني، على إرساء نظام جهوي فعال، عبر منح الجهات الصلاحيات والإمكانات الضرورية لتدبير شؤون المنخرطين بها.

وجدد العثماني دعوته لمندوبي الجهة، إلى ضرورة الإسراع في تفعيل جميع المشاريع الاجتماعية المفتوحة، التي حرص المجلس الإداري على الوقوف عليها عن كثب، بمناسبة انعقاد دورته العادية السادسة، ويتعلق الأمر بالمديرية الجهوية والقطب الجهوي، فضلا عن وكالات خدمات القرب المقترح إحداثها بمختلف مدن الشرق، مع التأكيد على ضرورة الحرص على تنزيلها على أرض الواقع بشكل توافقي وتشاركي، خدمة لمصالح المنخرطين وذوي حقوقهم.