بعد تسريب وثائق حساسة من داخل وزارة الصحة، وجه الوزير خالد آيت الطالب دورية صارمة إلى مسؤولي الوزارة، يهدد من خلالها بالمتابعة القضائية لأي موظف أو مسؤول ثبت تسريبه لوثائق إدارية.
وأشارت الدورية إلى تداول بعض المراسلات والوثائق الإدارية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل واسع عن قصد أو عن جهل.
وأوضحت أنه إذا كانت الشفافية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تقتضي استعمال الوسائل الإلكترونية واستخدام التقنيات المبتكرة في مجال نظم المعلومات والتواصل وخدمة الحق في الوصول إلى المعلومة، فإن تداول بعض المراسلات والوثائق الإدارية قد يكون فيه مساس بالحفاظ على السر المهني، كما قد يشكل إضرارا بمصالح الإدارة والنيل من مصداقيتها وهيبتها أو المساس بالمعطيات الشخصية.
ودعا الوزير إلى الحد من هذه الظاهرة بالامتناع عن تداول المراسلات والوثائق الإدارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحث مسؤولي وموظفي الوزارة على استعمال البريد الإلكتروني المؤمن والمنصات الرقمية المخصصة من قبل الإدارة لتبادل المعطيات والوثائق الإدارية، مع الحرص على إيلاء العناية اللازمة لتدبير وحفظ هذه الوثائق.
وفي حالة المخالفة، هدد الوزير بالمتابعة القضائية والتأديبية للموظفين والمسؤولين الذين يثبت في حقهم تسريب وثائق الوزارة.
