علمت «الأخبار»، من مصادر حكومية، أن خالد آيت الطالب، وزير الصحة، يسابق الزمن لإخراج كل القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية، وذلك لاستكمال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والصحية.
وأفادت المصادر بأن الوزير سيعرض مشاريع القانونين التي صادق عليها المجلس الحكومي، يوم الاثنين المقبل، على أنظار لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ومنها مشروع القانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي ستحل محل مديرية الأدوية والصيدلة، التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع لتمكين البنية الإدارية التي تشرف على هذا القطاع من أداء مهامها بمهنية عالية، ومن مواكبة التطورات الوطنية والدولية، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، سيما الدعامة المتعلقة بالحكامة. كما سيعرض مشروع القانون رقم 07.22، يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.
