مراكش: عزيز باطراح
اضطر عدد من المقاولين والمواطنين إلى تطبيق مساطر الحجز على الحساب البنكي وبعض ممتلكات المجلس الجماعي لمراكش، بعدما رفض محمد العربي بلقايد، عمدة «البيجيدي»، تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة ضد المجلس الجماعي تقدر قيمتها بملايير السنتيمات.
وحسب مصادر عليمة، فإن عددا من المقاولين وأرباب عقارات يستغلها المجلس الجماعي على سبيل الكراء، اضطروا إلى اللجوء للقضاء بعدما رفض المجلس الجماعي تمكينهم من مستحقاتهم المالية، وأصدرت المحاكم في جميع مراحل التقاضي أحكاما نهائية لفائدتهم، بعدما عانوا لأزيد من ثلاث سنوات، قبل أن يجدوا أنفسهم مضطرين إلى سلوك مساطر معقدة من أجل تنفيذ هذه الأحكام بعدما رفض عمدة مراكش الامتثال لقرارات القضاء.
وأضافت المصادر ذاتها أن مفوضين قضائيين لجؤوا إلى مسطرة الحجز على بعض ممتلكات المجلس الجماعي لمراكش، وضمنها 30 سيارة في ملكيته، قبل أن يلجأ المجلس إلى القضاء من أجل رفع الحجز عنها، دون تقديم أية بدائل أو ضمانات لتمكين أصحاب هذه الأحكام من حقوقهم المالية.
