أولويات في سنة ثانية للحكومة

يجتمع، غدا الخميس، أول مجلس حكومي في ظل الدخول السياسي المقبل، بعد قضاء كل أعضاء الحكومة لعطلهم السنوية. وعمليا فإن الدخول السياسي المقبل يعد بمثابة دخول خالص للحكومة، وغير محكوم بإرث الحكومة السابقة، كما هو الشأن بالنسبة إلى السنة الأولى، حيث تكون الحكومة محكومة بمشروع قانون مالي معد سلفا، وملزمة باحترام أجندة دستورية، سواء تلك المتعلقة بإعداد والتصويت على البرنامج الحكومي أو انتخاب هياكل البرلمان، مما تفوت عليها الكثير من الزمن السياسي في بداية عملها.

وبلا شك فإن الدخول السياسي المقبل يواجه تحديات على قدر كبير من الأهمية، فالكثير من المغاربة ينتظرون أن تكون هذه السنة مفصلية في عمر هذه الحكومة، وتحمل مجموعة من المستجدات والرهانات وربما المفاجآت السارة لجيب المواطن وتعليمه وصحته، خاصة وأن التوجيهات الملكية المباشرة وغير المباشرة في الآونة الأخيرة كانت واضحة في ما يتعلق بالرهانات الكبرى للدولة المغربية.

وهنا يمكن أن نستحضر ست أولويات أساسية على طاولة رئيس الحكومة، تنتظر التنفيذ خلال السنة الثانية من عمر الحكومة.

أولى الأولويات فتتعلق بالشروع في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية على مستويين، الأول يتعلق بالوفاء بالالتزام الذي سطره الملك محمد السادس والقانون الإطار بتسجيل 22 مليون مغربي في التغطية الصحية، وبطبيعة الحال فإن توزيع البطائق لا يكفي، بل الأهم هو توفير الميزانية اللازمة، وتحضير البنية التحتية والموارد البشرية القادرة على استيعاب الطلب العمومي الذي يبشر به هذا الورش. أما المحور الثاني في الملف الاجتماعي، فيخص الشروع الفعلي في تنزيل السجل الاجتماعي الذي تأخر طويلا، وما يفرضه من إلغاء لصندوق المقاصة، وتعويضه بالدعم المباشر للأسر الفقيرة.

الأولوية الثانية التي ينبغي أن تكون عنوانا للسنة الثانية، وتتعلق بوفاء الحكومة بالتزاماتها على مستوى إصلاح المنظومة التعليمية والصحية، لا ننسى أن السنة المقبلة ستكون نقطة بداية لتنزيل أهم قانوني إطار يتعلقان بالتربية والتكوين، والمنظومة الصحية. هذه القوانين الاستراتيجية ينبغي أن تتحول إلى واقع ملموس، ابتداء من السنة الثانية من عمر الحكومة، سواء عبر مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أو من خلال مشاريع القوانين التي ستعرض على المؤسسة التشريعية لترجمة قانوني الإطار.

لا يمكن إنجاح الأولويتين السابقتين، دون الأولوية الثالثة المتمثلة في وجود بنية اقتصادية قادرة على استيعاب هذا التحول، فالهياكل الإدارية والقوانين المرتبطة بالنشاط الاقتصادي وعقلية بعض المسؤولين ما زالت تعرقل تدفق الاستثمار ببلادنا، وهو الأمر الذي جعل الملك يدق ناقوس الإنذار في وجه الجميع. والأكيد أن تنزيل قانوني الإطار المتعلقين بالاستثمار والجبايات وما يتضمنانه من قوانين ومراسيم، سيكون أبرز الأولويات ما بعد الدخول السياسي المقبل.

الأولوية الرابعة فهي أم المعارك، والتي تخص تدبير الأمن المائي والطاقي الذي أصبح يتصدر السياسات العمومية للدولة، فلم يعد مقبولا أن تبنى السياسات والقرارات على سخاء السماء، ونحن نتوفر على واجهتين بحريتين، ولم يعد ممكنا الرهان على تقلبات السوق لتأمين احتياجاتنا الطاقية، وهذا الأمر يتطلب وجود إرادة قوية واتخاذ قرارات جريئة، سواء في ما يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة، أو تشييد أكثر ما يمكن من محطات تحلية المياه، لتأمين الماء الصالح للشرب في عدد من المناطق المغربية، فقد انتهى زمن الوعود الكاذبة، وكل تأخر في إنتاج محطة لتحلية الماء، فيعني إشعال فتيل الغضب واللاستقرار.

وبكل صراحة فإن تحقيق هذه الأولويات وغيرها يستوجب إعادة النظر في ارتخاء أداء بعض الوزراء، فالسنة الأولى كانت كافية للتأكد أن بعض أعضاء الحكومة لم يحققوا شيئا يذكر، وبعضهم بدل أن يساهم في إنتاج الحلول تحول إلى منتج للمشاكل.