قضت المحكمة الإدارية الدرجة الأولى بالدار البيضاء، الأسبوع الماضي، بعزل محمد بندريس، عن حزب الاستقلال، من رئاسة مجلس جماعة أولاد صباح إقليم برشيد مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وبرفض باقي الطلبات.
وجاء تحريك مسطرة العزل في حق الرئيس بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به عامل إقليم برشيد، ينوب عنه الوكيل القضائي للمملكة، في مواجهة رئيس جماعة أولاد صباح استنادا على ملتمس تقدم به 16 مستشارا بالمجلس الجماعي أولاد صباح من أصل 18 مستشارا، يطالبون فيه الرئيس بتقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي، وهي الرسالة التي تحمل توقيعات المستشارين 16 والمصادق على إمضائها من طرف مصالح تصحيح الإمضاءات. وطلب المستشارون أنفسهم من رئيس المجلس إدراج هذا الملتمس في جدول أعمال الدورة العادية المقبلة لشهر أكتوبر 2024 بقوة القانون كما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
ويأتي هذا الانقلاب السياسي على رئيس جماعة أولاد صباح، بحسب الأعضاء الموقعين على الوثيقة، بعد مرور قرابة ثلاث سنوات من سياسة «البلوكاج» التي عانت منها ساكنة أولاد صباح بسبب عدم قدرة المجلس على تحقيق عدد من المشاريع، ما جعلها تعيش مأساة حقيقية نتيجة سوء التدبير بسبب افتقادها لأدنى البنيات الأساسية والخدمات الاجتماعية، وغياب الماء الصالح للشرب والربط بالكهرباء.
واستند المستشارون الجماعيون، في ملتمس تقديم الرئيس استقالته، على مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات، والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 06 شوال 1436 الموافق لـ 23 يوليوز 2015، وكذا إرسالية وزير الداخلية ع 17830 بتاريخ 04 أكتوبر 2018 بشأن تطبيق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات، حيث تنص المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 على أنه بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.
