طالبت فعاليات حقوقية دخلت على خط شبهة الاختلالات بجماعة أولاد حمدان، في رسائل وجهتها إلى رئاسة النيابة العامة، بتسريع البحث الذي أمر به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بداية شهر فبراير 2024، والذي لم يعرف مصيره لحد الساعة. ودعت الفعاليات ذاتها في الوقت نفسه، من خلال طلب استفسار وضعته لدى مكتب الضبط بجماعة أولاد حمدان، رئيس الجماعة إلى الإجابة عن مجموعة من الأسئلة حول الاختلالات المقترفة بالجماعة، والتي كانت موضوع تعليمات النيابة العامة، وهو الطلب الذي تعهدت من خلاله هيئة حقوقية باللجوء إلى القضاء المختص قصد وضع شكاية في الموضوع ما لم يجب الرئيس عن استفساراتها داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصل مكتب الضبط.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، قسم الجرائم المالية، دخل على خط مطالب عدد من المستشارين بالمجلس الجماعي أولاد حمدان، إلى عامل إقليم الجديدة ووزير الداخلية، بإيفاد لجن للتدقيق في ما وصفوه بالاختلالات المالية التي طالت بعض الصفقات وتحويلها إلى سندات طلب، حيث أعطى تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إجراء بحث في الموضوع وموافاته بتقرير شامل.
وكان عدد من المستشارين بالجماعة القروية أولاد حمدان طالبوا بفتح تحقيق في ملفات الصفقات، موكدين، في شكاية توصلت بها الإدارة الترابية والمركزية، على إقدام المسؤول الجماعي على إلغاء مجموعة من الصفقات وحولها إلى سندات طلب، في خرق سافر للقانون المنظم للصفقات العمومية وخاصة طلبات السند، دون احترام مقررات المجلس الجماعي، حيث قام بتشطير اعتماد مالي عام سبق للمجلس الجماعي أن صادق عليه بالإجماع.
من جانبه، كان رئيس جماعة أولاد حمدان نفى، في خرجة إعلامية سابقة، كل الاتهامات التي جاءت بها شكاية الأعضاء الموقعين عليها، مؤكدا أن كل سندات الطلب التي تحدثوا عنها مرت بطريقة قانونية، وأن الجماعة سبق لها أن برمجت صيانة أربعة مسالك طرقية لكون الاعتمادات المرصودة غير كافية لإنجاز مسلك واحد على الأقل، وأن بعض المبالغ المالية التي جاءت بها الشكاية من وحي خيال أصحابها لا غير.
