محمد اليوبي
كشف وزير العدل، محمد أوجار، في رده على مداخلات الفرق البرلمانية خلال جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أول أمس (الأربعاء) بمجلس المستشارين، أن الفساد تفاحش وتغول خلال السنوات الأخيرة، في إشارة إلى فترة الحكومة السابقة التي كان يقودها عبد الإله بنكيران، خاصة أن التقرير يهم سنة 2015، ورصد اختلالات خطيرة بالعديد من القطاعات والمؤسسات الموجودة تحت سلطة ووصاية الحكومة.
وقال أوجار إن معركة التخليق مازالت تنتظر الحكومة الحالية، مشيرا إلى عزم وزارته تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس في خطاب العرش, وبخصوص مصير الملفات التي أحالها رئيس المجلس الأعلى للحسابات على وزارة العدل، خاصة الملفات التي تتضمن اختلالات ذات طابع جنائي، كشف الوزير أن وزارته أحالت على القضاء 115 ملفا، منها 21 ملفا صدرت بخصوصها قرارات نهائية، و19 ملفا هي قيد المحاكمة، و21 ملفا قيد التحقيق لدى القضاة المكلفين بالجرائم المالية بمختلف محاكم الاستئناف، و43 ملفا قيد البحث بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فيما تقرر حفظ 11 ملفا.
