النعمان اليعلاوي
دخلت وزارة العدل على خط تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن الخبرات الطبية المنجزة حول بعض المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، مشيرة إلى أنها أحالت تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فور توصلها به على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، مؤكدة في بلاغ رسمي بهذا الخصوص أن محمد أوجار، وزير العدل، قد أحال التقرير المذكور على وكيل الملك باستئنافية الدار البيضاء فور توصله به.
وأوضحت وزارة العدل في بلاغ صدر أول أمس (الثلاثاء)، أنه «في إطار سياستها التواصلية مع الرأي العام بخصوص أحداث الحسيمة، وعلاقة بما تم تداوله من قبل وسائل الإعلام بخصوص تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن الخبرات الطبية المنجزة حول بعض المعتقلين على ذمة القضية، المحال على الوزارة، فإن وزير العدل وفور توصله بهذا التقرير أحاله على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، لضم هذه الخبرات إلى ملفات القضايا المعروضة بعضها على قاضي التحقيق والبعض الآخر على المحكمة لاتخاذ المتعين قانونا»، مذكرة بأنه «تنفيذا للسياسة الجنائية المتبعة في كل حالات الادعاء بالتعذيب، فقد سبق للنيابة العامة أن التمست من قاضيي التحقيق إجراء خبرة على كل من ادعى التعذيب، حيث تم إجراء الخبرات الطبية القضائية المنصوص عليها قانونا».
