محمد اليوبي
تعهد وزير العدل، محمد أوجار، أمام مجلس المستشارين، بتوفير كل أشكال الحماية للمبلغين عن الرشوة، تحسبا للانتقام منهم من طرف الأشخاص الذين يبلغون عنهم عبر الرقم الأخضر الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة.
وأوضح أوجار، في رده على سؤال لفريق العدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أن المشرع المغربي أولى أهمية خاصة لتوفير الحماية للمبلغين عن الرشوة. وفي هذا السياق، يقول الوزير، تضمن قانون المسطرة الجنائية مقتضيات مهمة تساهم في تخليق وضمان هذه الحماية، تم التنصيص عليها في المادة 9/82. وتنص هذه المادة على حق المبلغ الذي يقوم بإبلاغ السلطات المختصة لأسباب وجيهة وبحسن نية عن إحدى الجرائم المتعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والتبديد والغدر وغسل الأموال وكذا الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل في ما يخصه، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 7/82 من قانون المسطرة الجنائية.
وبخصوص التدابير المنصوص عليها في المادة 7/82 من قانون المسطرة الجنائية، التي يستفيد منها المبلغ عن جرائم الرشوة، تحدث أوجار عن استماع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل في ما يخصه شخصيا للمبلغ، وإخفاء هوية المبلغ في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية، وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية، وتضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للمبلغ في المحاضر والوثائق التي ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية، وعدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للمبلغ ضمن المحاضر والوثائق التي تنجز في القضية، وذلك بشكل يحول دون التعرف على عنوانه، بالإضافة إلى وضع رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية، رهن إشارة المبلغ، حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة اللازمة إزاء أي فعل قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته أو أقاربه، وكذلك إخضاع الهواتف التي يستخدمها المبلغ لرقابة السلطات المختصة بعد موافقة المعني بالأمر كتابة ضمانا لحمايته، وتوفير حماية جسدية للمبلغ من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرضه أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر.
وأشار الوزير إلى أنه، إضافة إلى ذلك، تنص مقتضيات المسطرة الجنائية على أنه خلافا لأية مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم. وأكد أوجار أن الرقم الأخضر الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة يساهم بشكل فعال في التبليغ عن جرائم الرشوة والفساد المالي. وأشاد أوجار بأهمية هذه المبادرة، وبالنتائج التي وصفها بالممتازة التي حققها الرقم الأخضر رغم قصر المدة التي مرت على إحداثه.
وحسب المعطيات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، فقد تم ضبط حوالي 70 حالة رشوة عن طريق الخط الهاتفي المباشر، همت مختلف جهات المملكة، وشملت موظفين وعاملين من عدة قطاعات. واعتبر محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية، أن ثقة المواطن في هذا الخط ستؤدي إلى ازدياد مستوى الردع العام لقضايا الرشوة، سيما وأنه يشكل وسيلةً ناجعة وسهلة للولوج إلى العدالة، كما أن الصرامة التي يتبعها في الحفاظ على سرية التبليغات، التي تتم من المواطنين إلى قضاة رئاسة النيابة العامة مباشرةً وبدون أي وسيط، حفاظاً على سرية البحث، تعد من مفاتيح نجاح هذا الخط.
