أكد وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الجمعة في الدار البيضاء أن الاستقلال في القضاء و في غيره من المهن القضائية، هو ممارسة يومية، تتكرس بالالتزام بالقانون، والانضباط له، وعدم السماح لأي مؤثر، معنويا كان أو ماديا، من الخروج عن الجادة، والانقياد للمصلحة الشخصية والائتمار بأمرها.
و أضاف أوجار في كلمة له خلال افتتاح اشغال المنتدى الدولي حول موضوع ” استقلال مهنة المحاماة في ضوء استقلال السلطة القضائية والمستجدات التشريعية” أن هذا الاستقلال “ليس امتيازا بل هو أمانة”، مبرزا ان مقاربة هذا المبدأ ،” تقتضي دراسة متأنية لمجال تطبيقه، ورؤية مستبصرة لنطاقه وحدوده، إذ أن المجال هو مصلحة المواطن ، وأما النطاق فهو خدمة العدالة، وأما الحدود فهي الالتزام بمقتضيات القانون”.
و استطرد قائلا ” بهذا المعنى، ودون إنكار لحق أي مسؤول عن مهنته في تأمين استقلاله عما يؤثر سلبا في أداء مهامه، قاضيا كان أو محاميا ، أو كاتب ضبط أو موثقا أو عدلا أو خبيرا قضائيا، أو مفوضا قضائيا، سنكون قد ارتقينا بالاستقلال من مستوى القابلية إلى مستوى الفاعلية، وبهذا المعنى أيضا سيكون استقلال القضاء بالفعل مبدأ دستوريا، و استقلال المهن القضائية مبدأ حقوقيا”.
وفي معرض حديثه عن الاوراش المرتبطة بمهنة المحاماة، أبرز الوزير أن هناك انكبابا صادقا على ورش تطوير المهنة والارتقاء بها والاعتناء بشأنها، مؤكدا أن وزارة العدل ماضية في التأثيث للمرحلة القادمة التي ستشهد إصلاح المهنة وفق مقاربة تشاركية لوضع التصورات المثلى لتطوير المهنة، ارتباطا بتوجه الوزارة الاستراتيجي المرتبط بتحديث الإدارة القضائية بالمحاكم، في أفق الوصول إلى المحكمة الرقمية.
ويتدارس هذا المنتدى، الذي ينظم على مدى يومين بمبادرة من هيئة المحامين بالدار البيضاء بتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين، عدة محاور لها صلة باستقلال مهنة المحاماة، من خلال التركيز على مفهوم الاستقلالية في بعده الفكري والوظيفي، وكذا المبادىء العامة لاستقلالية المحامي والحصانة التي يضمنها له القانون.
