أهم القوانين التي صادق عليها البرلمان في حالة الطوارئ الصحية
صادق البرلمان خلال فترة الحجر الصحي على مجموعة من النصوص القانونية التي تكتسي طابعا استعجاليا، ومن أبرزها استكمال المسطرة التشريعية بالمصادقة على القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس «كوفي 19»، الذي تقدم به وزير الداخلية.
الطوارئ الصحية
يندرج القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس «كوفيد 19»، ويشكل المشروع السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها.
ونظرا لما تقتضيه حالة الطوارئ الصحية، فإن هذا القانون نص على عقوبات زجرية في حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، ولا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، بحيث إنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار باستعمال العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.
سقف التمويلات الخارجية
رخص البرلمان بغرفتيه، لوزير الاقتصاد والمالية بتجاوز سقف الاقتراض الخارجي، وذلك بعد المصادقة على قانون يسمح بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ويندرج في إطار التدابير الرامية إلى الحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية بشكل أساسي، وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية في المذكرة التقديمية للمشروع، أن التوقف المؤقت لنشاط مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة والنسيج وصناعة السيارات سيؤدي إلى تراجع موارد الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، في حين سيؤدي تراجع الطلب الخارجي الموجه للمغرب إلى انخفاض في العائدات الجمركية وموارد الضريبة على القيمة المضافة.
ومن جهة أخرى، تضيف المذكرة، ستؤدي هذه العوامل مجتمعة بالإضافة إلى الانخفاض المتوقع لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى تراجع احتياطي العملة الصعبة، ونظرًا لذلك، ولتمكين البلاد من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، وخاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض، ومن توجيه المجهود المالي للدولة والمؤسسات العمومية لمواجهة جائحة كورونا عبر توفير الإمكانيات المالية الضرورية لقطاعات الصحة والأمن، والحد من تداعياتها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في هذه الظرفية الدقيقة التي تمر بها البلاد، ويهدف القانون إلى الترخيص لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى من الخارج التي حددها قانون المالية الحالي في 31 مليار درهم.
تدابير استثنائية لفائدة المشغلين
صادق البرلمان بغرفتيه على قانون يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، الذي جاء بعد اكتشاف تحايل عدد من الشركات على القانون للاستفادة من تعويضات صندوق تدبير جائحة كورونا.
ويحدد هذا القانون، الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا، وتتمثل هذه الشروط في أن يكون المشغل قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري اتخذ عملا بمقتضيات المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأن يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50 في المائة برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو 2020، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنة 2019، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة 500 فرد.
وإذا تعدى عدد العاملين 500 فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25% وأقل من 50%، فإن طلب المشغل المعني يعرض على لجنة تحدث لهذه الغاية وتتألف من ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالشكل والسلطة أو السلطات الحكومية التي تشرف على القطاع المعني والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
عقود الأسفار والمقامات السياحية والنقل الجوي
صادق مجلس النواب على مشروع قانون بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، ويهدف مشروع هذا القانون، الذي تقدمت به نادية فتاح علوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إلى ضمان حقوق الزبناء، الذين كانت لديهم حجوزات، وكذلك حماية المقاولات السياحية من شبح الإفلاس، ستسمح مقتضيات مشروع القانون هذا لمقدمي الخدمات بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم بوصل بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة، دون أي زيادة في السعر، ويكون وصل الدين صالحا لمدة 15 شهرا ابتداء من تاريخ تقديم الاقتراح إلى الزبون، غير أنه بالنسبة لخدمات الأسفار المرتبطة بالعمرة، فإن مدة صلاحية وصل الدين تحدد في تسعة أشهر، وتشير المذكرة إلى أنه عندما يتم اقتراح وصل بالدين، لا يمكن للزبناء استرجاع المبالغ التي تم تأديتها وذلك طيلة مدة صلاحية وصل الدين .
وينص القانون على أنه إذا تعذر إبرام العقد المتعلق بالخدمة الجديدة قبل نهاية مدة صلاحية وصل الدين وحفاظا على حقوق المستهلكين، يقوم مقدم الخدمة فورا بإرجاع مجموع المبالغ المؤداة من طرف الزبون، وتشير المذكرة إلى مقتضيات مشروع القانون هذا محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة وتخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 وإلى غاية 30 شتنبر 2020 والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا بصفته طارئ يصعب التنبؤ به وتجاوزه.
